قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها، وستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها.
يأتي ذلك في ظل الأنباء المتداولة حول تعيينات لأبناء وزراء بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى إثارة غضب واسع على مواقع التواصل من أبناء الشعب الفلسطيني.