يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ204 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.