كشف وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم السبت، عن الاتفاق على عمولة بسيطة للبنوك من رواتب عمال الداخل المحتل المحولة الى البنوك الفلسطينية.

وقال أبو جيش في تصريح إذاعي: " يجري التحضير لتحويل رواتب العمال للبنوك بحيث ان يتم حماية حقوق العمال التقاعد بدل نهاية الخدمة بدل العطل التأمين الصحي".

وأضاف أبو جيش: "تم الاتفاق مع سلطة النقد على أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة من 1000 الى عشرة الاف شيكل، على الرغم من انها تأخذ دولارين على تحويلة الموظفين العموميين، وذلك من باب تحفيز العمال".

وشدد وزير العمل على أنه لن يكون هناك أي ضريبة على التحويلات لأجور ومستحقات العمال.

وأكد وزير العمل الفلسطيني، على أن وزارته تعمل على القضاء على ظاهرة سماسرة التصاريح.

وتابع: " نحن قررنا منذ فترة تجريم عمل تجارة التصاريح وتواصلنا مع الجانب الإسرائيلي في هذا الامر، بحيث أنه لابد من ان تصبح وزارة العمل المشرفة على التصاريح لإبعادها عن التجار، وقريبا سيتم تنظيم هذا الموضوع والقضاء على ظاهرة سماسرة التصاريح لانها تشكل استنزاف للعامل الفلسطيني، بحيث يتقاضون ثلث أجر العامل بحوالي 2000 أو 2500 شيكل".

وأشار أبو جيش إلى أنهم يتابعون مستحقات العمال المتراكمة من خلال اللجان الفنية التي تجتمع مع الإسرائيليين ومنظمة العمل الدولية، لتحصيل حقوقهم.

ولفت أبو جيش إلى أن اجتماع المانحين لايجاد فرص عمل في فلسطين وخفض نسب البطالة، سيكون في 6 أكتوبر المقبل بالأردن.