قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان "ان محافظة سلفيت التي لا يزيد عدد سكانها على خمسة سبعين ألفا ، موزعين على تسعةَ عشرَ تجمعاً سكانيا تعيش معاناة مستمرة مع الاستيطان منذ بدأ في العام 1975 يتوسع في مشاريعه الاستيطانية في المنطقة ، التي تشكلُ حلقةَ وصلٍ ضمنَ امتدادٍ يربطُ الساحلَ الفلسطينيَ بغور الأردن. الموقعُ الاستراتيجيُ للمحافظة جعلَها نقطةَ استهدافٍ للاحتلالِ الاسرائيلي ، فصادرَ مساحاتٍ واسعةً من أراضيها ، وحاصرَها بالمستوطناتِ.

وفت الى أن اربعة وعشرون تجمعًا استيطانيا يحيط بسلفيت.. أكبرها مستوطنة “أريئيل” التي يقطنها نحو خمسة وعشرين ألف مستوطن ، وهي ثاني أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية بعد مستوطنة “معاليم أدوميم” على مشارف القدس . وتعيش محافظة سلفيت ببلداتها وقراها معاناة شديدة وحالة من التمزق بفعل ممارسات الاحتلال ، مع تصاعد وتيرة الاستيطان ، وجدار العزل العنصري ، والتلوث البيئي الناتج عن مخلفات المستوطنات خاصة المناطق الصناعية ، وسرقة آلاف الدونمات الزراعية، ومصادر المياه الجوفية، وطمس معالمها التاريخية والدينية".

وجاء في التقرير " مؤخرا صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني لإنشاء مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية تتبع لبلدة دير استيا في محافظة سلفيت .

وتبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية المنوي الاستيلاء عليها بموجب هذا المخطط الاستيطاني 259 دونما، في الحوض رقم (2) والحوض رقم (8) من أراضي بلدة دير استيا.

ويدعو المخطط الاستيطاني الى إقامة 381 وحدة استيطانية في المستوطنة الجديدة ، إضافة إلى مبان عامة ومناطق مفتوحة وشوارع لربط المستوطنة الجديدة بمحيطها الخارجي .

وتتوسط المستوطنة الجديدة مستوطنتي "ريفافا" شرقا، و"كريات نتيافيم" غربا ، الأمر الذي يؤشر على نوايا سلطات الاحتلال خلق تجمع استيطاني جديد يضم المستوطنات الثلاث السابقة الذكر ،

إضافة إلى مستوطنة "بركان" الصناعية في الجهة الجنوبية ، علما أن الأراضي التي تم استهدافها بالمخطط الاستيطاني تخضع لما يطلق عليه الاحتلال "بمناطق نفوذ المستوطنات" والذي فتح المجال أمام تطور معظم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على امتداد أعوام الاحتلال".