قال رئيس الوزراء محمد اشتية، الاثنين، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تُبقِ شيئاً يُذكر من اتفاق "أوسلو" الذي أبرمته منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومة الاحتلال عام 1993، معتبرًا أنّ التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة هو "وصفة لانفجار كبير".

وأكّد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برام الله، أنّ الذكرى الـ29 لـ"اتفاق أوسلو" تأتي في وقت "إسرائيل خرقت، بل ألغت معظم بنود الاتفاقات الموقعة معنا، وهذا الأمر يدعونا إلى التوقف كثيرًا عنده ومراجعة ذلك".

وتابع "إسرائيل لم تُبقِ شيئاً يُذكر من الاتفاق، وألغت معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط، وألغت الشقين السياسي والاقتصادي، وكذلك الجغرافي، وامتنعت عن التفاوض على قضايا الحل النهائي، واستمرت بإجراءاتها الأحادية، وعنوان ذلك الاستيطان، واستمرت في اقتطاعاتها المالية بما هو مخالف للاتفاق، وأوقفت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي كان من المفترض أن تضم كريم يونس وآخرين والأسرى المرضى، بما هو مخالف للاتفاق".

واتّهم سلطات الاحتلال بالادّعاء أمام العالم بتعزيز مكانة السلطة، مستدركًا بالقول إنّ ما تقوم به "إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمسّ بمؤسساتها".

واعتبر أّن "التصعيد الإسرائيلي ما هو إلا وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية"، مستهجنًا "الاختباء وراء غياب الأُفق السياسي، وانشغال العالم في أوكرانيا، والتوجه نحو الانتخابات في إسرائيل".

وأضاف "على العالم أن يفيق وينظر إلى ما تقوم به إسرائيل تجاه شعبنا المظلوم المحتل وأن يوقف العدوان"، مؤكدًا أن "شعبنا صامد، ولن يخضع ولن يستسلم حتى دحر الاحتلال".

وواصل "نقول لإسرائيل لا نريد تعزيزاتكم، نريد حقوقنا الوطنية، نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي، نريد للشرعية الدولية أن تسود، وللقانون الدولي أن يكون الحكم، وشعبنا ونحن معه لن يرضى، ولن يقبل مواصلة العدوان على أرضنا وشبابنا وأهلنا".

وأكّد أن "الحصار على غزة يجب أن ينتهي، والعدوان على القدس يجب أن يتوقف، والاستيطان يجب أن يتوقف، هذا ما يريده شعبنا، وهذا ما نريد".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أسرى مرضى يصارعون الموت، ومنهم ناصر أبو حميد، وأمهات ينتظرن ليرين فلذات أكبادهن، وجثامين شهداء في ثلاجات المستشفيات وثلاجات السجون.

وقال "لم يحصل أن يُسجن جثمان في عهد أبشع الاستعمارات في التاريخ، ولكن يحصل هذا في إسرائيل، أن يُقتل الناس بدم بارد يحصل في إسرائيل، وسياسة اضرب لتقتل تحصل في إسرائيل، هذه الإجراءات الإسرائيلية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها بالكامل".

وقرر المجلس في ختام جلسته ما يلي:

1. اعتماد خطة إقامة (3) مستشفيات حكومية في محافظات بيت لحم ورام الله ونابلس لتغطية التخصصات الطبية اللازمة لخدمة المواطنين.

2. المصادقة على إحالة عطاء مشاريع الكهرباء في عدد من المحافظات بقيمة (3 مليون شيقل).

3. اعتماد تشكيل فريق تمثيل فلسطين في مؤتمر الأطراف (27) لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ في جمهورية مصرية العربية في شهر نوفمبر القادم.

4. إنشاء مجموعة عمل قطاعية للريادة والتمكين ضمن (LACS).

5. تشكيل فريق فني من خبراء (IT) من أجهزة الاختصاص الحكومية لتقييم واقع أمن المعلومات في الدوائر الحكومية وتقديم التوصيات.

6. تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لإقامة مشاريع تنموية لصالح المواطنين في بيت لحم ونابلس.