متابعات: أعلنت نقابة المحامين عن رفضها المشاركة في اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق باغتيال المناضل نزار بنات، بسبب ما وصفته "عدم حياديتها أواستقلالها".
وأوضح المحامي سعد سليم من النقابة في تصريحات صحفية، أنها "طالبت أن تكون لجنة التحقيق في مقتل بنات محايدة وهذا الشرط لم يتحقق".
وكشف سليم أننا قد نشهد حراكاً من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، في قضية التحقيق بقضية قتل الناشط نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق في مقتل نزار بنات، وقالت عائلته إنها "لا تثق باللجان الحكومية" وطالبت بتشكيل لجنة محايدة من العائلات والمؤسسات الحقوقية.
وكان رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، قال إنه ليس عضواً في اللجنة التي شكلتها الحكومة، خلافاً لما أعلنه رئيس الحكومة، وكشف أن الهيئة قد باشرت بشكل مستقل مع مؤسسة الحق التحقيق في وفاة نزار بنات.
