- بدء دخول قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة إلى الجانب الليبي من الحدود مع تونس
رام الله: أعلن رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الإثنين، أنه أجرى والوفد المرافق له، محادثات مثمرة في اجتماع الدول المانحة الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو الأسبوع الماضي بمشاركة 150 مندوبًا يمثلون 27 دولة.
وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت، في مدينة رام الله، "لقد أجرينا والوفد المرافق العديد من اللقاءات مع ممثلي الدول المشاركة بالمؤتمر وتلقينا وعودًا جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة وممارسة الضغط على "إسرائيل" لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة".
وأضاف، إن "الدول المشاركة عبرت عن دعمها لحل الدولتين. وبدورنا طالبنا تلك الدول بالاعتراف بدولة فلسطين إن هي لم تستطع ممارسة الضغط على "إسرائيل"، وقد أدان جميع المشاركين في الاجتماع التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الانسان، وطالبوا بالسماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه ومقدراته".
وعبّر اشتية، عن تقدير المجلس لاعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، معتبرًا القرار بمثابة رفض لما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين.
ودعا، المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر، مطالبًا تلك المنظمات بإدانة استهداف الأطفال بالقتل والاعتقال وهو استهداف ارتفع بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر الماضية وأدى إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطفال.
وأدان رئيس الوزراء، اعتداء قوات الاحتلال على محافظ القدس عدنان غيث وطالب بوقف التنكيل بأبنائنا المقدسيين.
وناقش مجلس الوزراء سبل تعزيز صمود المزارعين والحفاظ على الأرض كمدخل في عملية الإنتاج وكقاعدة جغرافية للدولة الفلسطينية العتيدة وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لقطاع الزراعة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تتولى وضع مقترحات لبناء محطات صرف صحي في المحافظات بهدف زيادة كميات المياه المستخدمة لأغراض الزراعة وللحد من الاقتطاعات الإسرائيلية بدل هذه المياه التي تنساب إلى أراض 48، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
واستمع المجلس، إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وتدني نسبة الإشغال في المستشفيات، حيث حث المجلس المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات وخاصة ربات البيوت للتوجه إلى المراكز الصحية لتلقي المطاعيم، داعيًا المؤسسات الحكومية للتأكد من حصول جميع العاملين فيها على اللقاحات مع ضرورة ربط الخدمات المقدمة بشهادات التطعيم.
كما استمع المجلس، إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة في الساحة الدولية وخاصة في ضوء تنامي التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والذي ظهر من خلال تصويت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية.
وقرر المجلس ما يلي:
