استراتيجية الاستيطان في النقب والأغوار وسياسة الفصل العنصري

مواصلة سلطات الاحتلال استهداف منطقة الأغوار الفلسطينية للسيطرة عليها وتزايد أعمال التجريف لأراضي المواطنين في النقب بهدف سرقة ما تبقى من الأراضي واستخدامها لصالح عمليات الاستيطان والتوسع الاستعماري يعكس الاستراتيجية القائم عليها الاحتلال ويعبر عن تلك العقلية وطبيعة التفكير العنصري الاسرائيلي كون ما تتعرض له الأغوار والنقب حاليا دليل واضح وحاسم على خطورة هذه العقلية الاستعمارية التي تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، ليس فقط بترجماتها الميدانية العملية ضد المواطنين الفلسطينيين، إنما بما توفره حكومة التطرف العنصري من غطاء سياسي وقانوني لاستكمال احكام السيطرة الاسرائيلية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل تغرق بمحيط استيطاني واسع، وحصر المواطنين الفلسطينيين في بؤر منفردة تسهل السيطرة عليهم بعد الاستيلاء على اراضيهم وتخصيصها لصالح الاستيطان وأغراض دولة الاحتلال الاستعمارية .

قوات الاحتلال تواصل تدمير الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها بالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة وقوم بتسويتها بما فيها المزروعات وحقول القمح، وتدمير جميع مقومات صمود الفلسطيني في الاغوار من مياه وكهرباء ومنازل ومنشآت ومصالح اقتصادية، وطرد المواطنين من اماكن سكناهم بحجة التدريبات العسكرية وحرمانهم من العودة اليها في عملية متكررة ومتواصلة، ليضطروا لمغادرة المكان بشكل نهائي، كما يهدف الاحتلال الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض النظام الاسرائيلي وتكريس نظام الفصل العنصري الابرتهايد .

جرائم دولة الاحتلال وعصاباتها الاستيطانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، واستمرار تلك السياسة بات يعكس تلك الظروف الصعبة التي تمر بها دولة الاحتلال وطبيعة اجراءاتها والتدابير التي تتخذها كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، خاصة في ظل دعوات تحريضية علنية يطلقها اركان اليمين المتطرف لتعميق عمليات القمع والتنكيل بأبناء شعبنا في كل مكان، كما هو حال تفاخر وزيرة الداخلية الاسرائيلية ايليت شاكيت بقمع الشرطة الاسرائيلية للفلسطينيين في النقب في ابشع مظاهر الكراهية والحقد والعنصرية والفاشية بحق كل ما هو عربي فلسطيني، ذلك كله في ظل سعي الحكومة الاسرائيلية لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي .

ممارسات وسياسات حكومة الاحتلال تكرس وتعمق نظام الفصل العنصري الذي أصبح اليوم أعمق وأكثر تغولا بفعل تحالف القوى العنصرية الاسرائيلية وبث سموم فكرها العنصري وسموم تحريضها المستمرة لمواصلة سياسة القتل والسرقة واغتصاب الحقوق الفلسطينية والمضى قدما لتطبيق مخططات ضم الضفة الغربية، وفي ضوء ذلك لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لضمان مساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال وعدم مكافأتها بأي شكل من الأشكال، ولا بد من استمرار حشد الموقف الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية والإسراع في تفعيل ملف الاعتراف الاوروبي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 .

وما تلك المحاولات التي تقوم بها حكومة التحالف والتطرف العنصري الاستعماري في فلسطين من عمليات تهدف الى استبدال المفاوضات بالإملاءات وفرض الحقائق على الأرض من خلال تكثيف عمليات الاستيطان الاستعماري وطرح مشاريع القوانين العنصرية، وتدمير خيار الدولتين، سيواجه بالفشل لأن القانون الدولي والشرعية الدولية أقوى من جميع القوى المصابة بالعمى السياسي لدى دولة الاحتلال وانه لا حل إلا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 ومنح الشعب العربي الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي .