القدس المحتلة - أكّد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أنّ ارتفاع وتيرة ظاهرة الامتناع الجماعي عن أداء الخدمة العسكرية الاحتياطية في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي تجاوزت كونها ظاهرة احتجاجية ايديولوجية معزولة، وغدت مؤشراً واضحاً على تفكك داخلي عميق تضرب جذوره في صميم ما يُسمّى بـ"جيش الشعب"، وتكشف تصدّع الرابط العضوي بين بنية الدولة والمُجند، بين النظام السياسي المُجرم وأدواته القمعية.
وقال دلياني: "ما نشهده ليس انحرافاً طارئاً، بل مَعْلماً متكاملاً لتصدّع المعادلة التي لطالما شكّلت أحد أعمدة الاستمرارية لهذا الكيان. أكثر من مئة ألف جندي احتياط لم يستجيبوا لأوامر الاستدعاء خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعت نسب الحضور في بعض الوحدات إلى أقل من النصف، في أكبر موجة عصيان عسكري منذ اجتياح لبنان عام 1982. هذا الانسحاب الصامت من آلة الحرب يُعبّر عن إرهاق استراتيجي وفقدان للبوصلة السردية حتى داخل أكثر مؤسسات الاحتلال تماسكاً".
وتابع القيادي الفتحاوي قائلاً: "ما يوصف ب"الرفض الرمادي" يُعبّر في جوهره عن شرخ أخلاقي عميق. فهؤلاء، رغم بقائهم أسرى للأيديولوجية الصهيونية التي تُجرّد شعبنا من إنسانيته، باتوا غير قادرين على المضيّ في جريمة إبادة جماعية تُدار بدم بارد بهدف تأمين استمرار نتنياهو في السلطة وحماية مستقبله السياسي".
وأوضح دلياني أن المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود ما يزيد عن 220 رافضًا للتجنيد منخرطين ضمن أطر تنظيمية مؤسساتية، بالإضافة إلى مئات الحالات المُوثقة لدى جمعيات وأطُر محلية، لافتًا إلى أن الأرقام الفعلية تتجاوز ما هو مُعلن بأضعاف. وأضاف: "امتناع سلطات الاحتلال عن تطبيق الإجراءات القانونية بحق هؤلاء لا يعكس سياسة غضّ الطرف، بل يُجسّد خوفًا من مواجهة حقيقة باتت عصيّة على الإخفاء: ’جيش الشعب‘ لم يعد جيشًا موحدًا، ولا بقي الشعب متماسكًا حوله. إن الدولة الاحتلال تدرك تمامًا أن الارتفاع المتسارع في أعداد الرافضين قد يتحوّل إلى موجة جارفة تنزع عن المؤسسة العسكرية هالتها القدسية المصطنعة، وتفتح الباب على مصراعيه لأزمة شرعية داخل كيان مهزوز، يتغذّى على أيديولوجيا تطهيرية عنصرية وسردية مظلومية مصطنعة لم تعد تقنع حتى حاملي السلاح والقَتَلة أنفسهم".
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن التآكل المتسارع في منظومة التجنيد الإسرائيلية يُشكّل مآلاً حتميًا لنظام يقوم على الاستعلاء العرقي ويُدار بأدوات استعمارية إرهابية، تزجّ بجنودها في حرب إبادة مجرّدة من أي مشروعية أخلاقية أو استراتيجية. وأوضح أن تصاعد ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، بكل ما تحمله من تفرّعات أخلاقية ونفسية وسياسية واقتصادية، ليس إلا تجليًا واضحًا لبدء انهيار بنيوي يضرب صميم المنظومة الاحتلالية التي بدأت تتآكل من الداخل بفعل أزماتها البنيوية وتناقضاتها الوجودية.
