عن دور الأثرياء في الحرب التجارية

يبدو أن أميركا قد أُصبيت بالغفلة، بعد أن قضت أول عقدين من السنين تليا انتهاء الحرب الباردة، في مقارعة عدو لم يكن ليشكل خطورة حقيقية على مستقبل زعامتها للنظام العالمي الجديد، بقدر ما شكل مسّاً بهيبتها، لذلك فقد انخرطت في حروب في كل من أوروبا الشرقية بمواجهة الصرب، وفي أفغانستان بمحاربة القاعدة وطالبان، وكذلك  في العراق حيث حاربت نظام صدام حسين، بينما كان العديد من دول العالم، قد استوعب المتغيرات الدولية، ورتب أموره بناء عليها، وذلك بإيلاء الاهتمام للوضع الداخلي خاصة لجهة النمو الاقتصادي، وذلك في دول لا ثروات طبيعية فيها، فظهرت نمور آسيا، بحيث صار الشرق الآسيوي، وليس الشرق الأوروبي هو المنافس الاقتصادي/السياسي للغرب الأميركي/الأوروبي، أو ما يسمى بحلف شمال الأطلسي، وشمل ذلك الشرق كلا من الصين والهند مع روسيا.

وهذه الدول إضافة لكل من اليابان وكوريا الجنوبية الدولتين اللتين ما زالتا تمثلان قوة اقتصادية منذ الحرب الباردة، تشكل كل واحدة منها مركز ثقل طبيعي، فهي دول كبيرة على أكثر من مستوى، فالصين تمثل ثاني أكبر قوة بشرية في العالم بعدد سكان يتجاوز 1،4 مليار نسمة، او ما يقارب من خمس العالم ( 17،2 % ) تحولت بعد الى قوة إنتاج هائلة، والهند تجاوزت الصين بعدد السكان، أما روسيا فإنها تمتلك مساحة تبلغ أكثر من 17 مليون كم2، أو ما يزيد على ثمن مساحة الأرض المأهولة بالسكان، وبالطبع فإن ذلك يضاف إلى ما تملكه كل من روسيا والصين من قوة عسكرية نووية، وسياسية كعضوين دائمين في مجلس الأمن، إضافة لكونهما كانتا تشكلان القطب الثاني في الحرب الباردة، أي تقودان المعسكر الاشتراكي ودول عدم الانحياز، وكلاهما كانا يواجهان المعسكر الغربي ويكبحان جماح أميركا في الهيمنة على العالم.

أدركت أميركا متأخرةً حقيقة أن عالم ما بعد الحرب الباردة قد تغير بعد ثلاثة عقود، لذلك فإنها ما زالت تحاول منذ ولاية ترامب الأولى، مروراً بولاية بايدن الوحيدة، ومنذ اليوم الأول لولاية ترامب الثانية الحالية، أن تبطئ النمو الاقتصادي للدول الأخرى، وحين قام طاقم ترامب بإعداد قائمة لفرض رسوم جمركية على الاستيراد من الخارج، وجد نفسه إزاء أكثر من 70 دولة معظمها يميل ميزان التبادل التجاري لغير صالح الولايات المتحدة، التي يبدو أنها قد دفعت «ضريبة» قيادتها للنظام العالمي غالياً، حيث باتت تملك اقتصاداً كسولاً، يعتمد على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة والبرمجيات، فيما يستورد معظم السلع الاستهلاكية من الخارج.

والولايات المتحدة التي تعتبر ثالث دولة في العالم من حيث عدد السكان بـ 340 مليون نسمة، أي بعد الهند والصين، لكن مع إنتاج محلي يصل 30 تريليون سنوياً، تتمتع بقوة شرائية كبيرة، وبأجور عمالة عالية نسبياً، وهذا خلق أرضية لظهور منافسيها الخارجيين، تتقدمهم الصين.

وبعد الفصل الأول من الحرب التجارية بين أميركا والعالم، والصين منه على نحو خاص، والتي تمثلت بفرض رسوم جمركية أميركية على ما يُستورد من بضائع من الخارج، وفرض رسوم مضادة على الصادرات الأميركية بالمقابل، فإن حرب التجارة بين أميركا والصين تتواصل، وبعد أن علقت الصين كل ما يتعلق بطائرات «البوينغ» الأميركية، تخطط أميركا للتركيز على الصين في حربها التجارية، وفي سياق ذلك تخطط للضغط على نحو 70 دولة لإقناعها بوقف التبادل التجاري مع الصين، بما في ذلك الشركات التي تعمل على أراضي تلك الدول، فيما تفكر الصين بالرد باستخدام ما لديها من سندات، حيث تعد ثاني أكبر دولة بعد اليابان لديها ديون على أميركا، وبمبلغ يتجاوز 760 مليار دولار، حيث يمكنها أن تقوم ببيع سندات الدين، لكن هذا الاجراء من الواضح أن له تأثيره السلبي على اقتصاد البلدين.

وعلى ما يبدو فإن الحرب التجارية التي يعتبرها البعض بمثابة حرب عالمية، قد لا يقل خطرها عن الحربين العالميتين اللتين جرتا في القرن العشرين، وإن كانت لا تجري في ميدان القتال، وبلا أسلحة وأدوات القتل الفتاكة، بل في البورصات والأسواق المالية، وطرق التجارة العالمية، لكن الهدف واحد، وهو السيطرة على العالم، بهذا الشكل أو ذاك، ورغم أن ترامب أظهر غباء سياسياً، حين لم يقتصر بإعلان الحرب التجارية على الصين وحسب، بل أعلنها ضد كل العالم، وأكثر من ذلك فكر في الحصول على الثروة بأي شكل، حين قال بشراء غرينلاند، والسيطرة على قناة بنما، بل وضم كندا، ورغم أنه فيما بعد تراجع عن هذا بالعودة للتركيز على الصين، إلا أن سوء حظ أميركا، أو أنه منطق التاريخ يقول بأن نظام أميركا العالمي الجديد الذي تلا الحرب الباردة، الذي نشأ في ظل العولمة، آخذ في التفكك.

وهذا يعني بكل بساطة أن يضع البيت الأبيض قوانين العولمة وأشكال تحققها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالحسبان، وهنا لا بد من القول بأن العالم تغير كثيراً في ظل العولمة لجهة التعمق في مستويات التداخل البيني، ومع ثورة الاتصالات بانتشار الفضائيات والتواصل عبر الإنترنت، وازدياد حجم وتأثير الهجرة العالمية، ومع ازدياد تمركز الثروات حدة، وظهور المليارديرات الأفراد الذين بات عدد كبير منهم، يمتلك ثروة شخصية تفوق ما تمتلكه كثير من الدول، بل حيث يمكن القول بأن هناك شركات عابرة للجنسية ظهرت في عصر العولمة، أي ما بعد الحرب الباردة، وبالتحديد منذ تسعينيات القرن العشرين الماضي، تمتلك السبع الكبار منها ثروات هائلة ونفوذاً تجارياً غير محدود، لا بد أن يقول كلمته فيما أطلقه ترامب من حرب تجارية عالمية.

بثقة نقول: لم يعد ممكناً مع الشركات العابرة للجنسية، ومع وجود أثرياء أفراد، أن تحكم دولة واحدة العالم، بل ولا حتى عدة دول، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار هذا المتغير الكوني، ولعل وصول ترامب نفسه إلى البيت الأبيض في العام 2016 دليل يؤكد ما نذهب إليه، فهو كان ملياردير العقارات الذي دخل الى السياسة من الباب الواسع، ثم عاد مدعوماً بتبرعات 26 مليارديراً يتقدمهم تيموثي ميلون وإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم حالياً، والذي منحه ترامب نفسه منصباً وزارياً موازياً لإعادة هيكلة النظام الفدرالي، والذي في مفارقة ذات دلالة بالغة، شن هجوماً على سياسة ترامب الحمائية لأنها أثرت سلباً على تجارته في إنتاج سيارات «تيسلا» التي يجري إنتاجها في الصين.

ولأن الاقتصاد الأميركي يعتمد أساساً على تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، فلا بد من الإشارة الى خمس شركات هي الأكبر في أميركا والعالم، وهي «ميكروسوفت»، «غوغل»، «أمازون»، ميتا وأبل الخاصة بإنتاج الهاتف النقال، وكل هذه الشركات ظهرت في عصر العولمة، وهي شركات عابرة للجنسية، رغم كون مقراتها في أميركا، فـ «ميتا» مثلاً شركة متعددة الجنسية وتقدم خدمات «فيسبوك» و»واتس اب»، أما «غوغل» فهي شركة متعددة الجنسيات وتقدم خدمات إعلانية وخدمة البحث لكل البشر، وصل عدد عمالها الى أكثر من 20 ألفاً، أما «أمازون» فهي شركة التجارة العالمية القائمة على الإنترنت، و»ميكروسوفت» تُعتبر أكبر مصنّع للبرمجيات في العالم، ويعمل بها 114 ألف موظف ووصلت قيمتها عام 2019 إلى تريليون دولار، وكانت ثالث شركة تصل ذلك الرقم، أما «أبل» فقد دعاها ترامب لتصنيع أجهزتها داخل أميركا بدلاً من الصين، بما يعني استثماراً بقيمة 500 مليار دولار، وبما يعني أن نجاح خطة ترامب يتوقف على استجابتها لدعوته.

أما لماذا تصنع أبل أجهزتها في الصين، فيعود ذلك الى الاعتقاد بأن السبب هو رخص الأيدي العاملة الصينية، التي تبلغ مع اختبار آيفون 40 دولاراً في الصين مقابل 200$ في أميركا، لكن تيم كوك المدير التنفيذي لأبل يصحح هذه المعلومة قائلاً بأن «أبل» تلجأ للصين ليس بسبب انخفاض تكاليف العمالة، بل لأن قدرات الصين الصناعية فائقة، الى جانب الكفاءة الفنية العالية لقوة العمل، ويعود ذلك حسب كوك لامتلاك الصين مهندسين وتقنيين على مستوى عال من الخبرة التي تحتاجها منتجات «أبل» التي تتطلب دقة كبيرة في التصنيع، وتعاملاً خاصاً مع المواد.

أخيراً يمكن القول، بعد إطلاق ألف تظاهرة رافضة لسياسة ترامب الخاصة بالنظام الفدرالي والمتصلة بالحمائية الخارجية، والتي ينجم عنها تسريح عشرات ألوف العاملين في النظام الفدرالي، والشركات متعددة الجنسيات، كذلك من تضخم مؤكد قادم، بأن رفضاً متوقعاً صريحاً ومن وراء الكواليس لسياسة ترامب الحمائية، سيظهر من قبل شركات العولمة متعددة الجنسيات ومن قبل المليارديرات بغض النظر إن كانوا ما زالوا يملكون أو يديرون تلك الشركات، أم صاروا مجرد مواطنين، يظهر تأثيرهم المباشر في حملة الانتخابات الأميركية.