متابعات: حذر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، بأن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني، وعرقلة جهود الإنقاذ، من شأنه أن مفاقمة مأساة المفقودين بتسجيل حالات جديدة، وإفشال محاولات تفكيك هذا الملف الإنساني.
وأفاد المركز، في بيان له، الخميس، أنه وثق عشرات الغارات المباشرة وغير المباشرة التي طالت طواقم الإسعاف ومراكز الدفاع المدني، وتسببت في مقتل وإصابة المئات من العاملين في الميدان، إلى جانب تدمير واسع للمركبات والمعدات والمقار التشغيلية.
وذكر أن من أحدث هذه الجرائم، قصف الطيران الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني خلال محاولتها البحث عن ناجين تحت الأنقاض شرق خانيونس، أما أدى إلى إصابة عدد منهم، إلى جانب استهداف جرافة أثناء عملها على محاولة البحث عن مفقودين محيط مستشفى غزة الأوروبي، بعد غارات عنيفة خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل 35 مواطنًا، وإصابة وفقدان عشرات آخرين.
وأكد المركز الحقوقي أن الاحتلال يتعمّد استهداف مناطق العمليات الميدانية أثناء محاولات الإنقاذ، أو منع وصول الطواقم إليها، ما أدى في عشرات المرات إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين، وتضاعف معاناة الأسر التي تجهل مصير أبنائها.
وشدد على أن استهداف الطواقم والمعدات القليلة المتبقية نهج إسرائيلي متكرر يستهدف تعميق مأساة المفقودين الذين تجاوزت أعدادهم 10 آلاف حالة حتى الآن.
وبيّن المركز أن فريقه الميداني وثّق على مدار 19 شهرًا من العدوان الإسرائيلي، فقدان أثر آلاف المدنيين الفلسطينيين، خاصة في المناطق التي تعرضت لاجتياحات برية وقطع كامل للاتصالات، وسط مؤشرات قوية على حالات احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتصفية خارج القانون. وتتعمد سلطات الاحتلال حجب المعلومات وحرمان ذوي المفقودين من أي تواصل أو معرفة بمصير أحبائهم.
ودعا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة لتفعيل آلياتها المختصة، من أجل فتح تحقيق دولي فوري ومستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة، وإلزام إسرائيل بعدم عرقلة جهود الإنقاذ.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه.
وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتسهيل إدخال المعدات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وعدم إعاقة أعمال البحث عنهم، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وطالب بإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
