الكوفية:رام الله: قدم عبد الجواد صالح، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، استقالته من المجلس، احتجاجاً على عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وأولوها "وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي".
وقال صالح، في رسالة استقالته التي نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لرئيس المجلس المركزي سليم الزعنون: "لقد بلغ السيل الزبا، لقد ضربت السلطة بعرض الحائط قرارات المجلس بوقف التنسيق الأمني، في الوقت الذي يحاصر فيه الاحتلال قطاع غزة، وتعمل على تقويض أمن الفلسطينيين، في الضفة الفلسطينية، بنهب أرضه ومياهه".
وأوضح، "أنقذت السلطة 538 إسرائيلياً دخلوا مناطقها، ولم تطالب بالإفراج عن أسير مضرب عن الطعام، أو أسرى اعتقلوا قبل أوسلو مقابل هؤلاء المستوطنين".
وقال صالح، "إن السلطة امتنعت عن تحمل مسؤولياتها ضد تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، ولم تستفد السلطة من عواقب كارثة تقسيم مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي، وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية في القدس بسبب حرمانها من موازنة لمواجهة تهويدها"، مضيفا: "وللموافقة على التبادلية التي تعني عملياً منح الشرعية للمستعمرات وتسمح بتسمينها، مع أن ميثاق جنيف يعتبر إنشاؤها، جريمة حرب، وهناك عدة قرارات لمجلس الأمن طالبت بتفكيكها، والأهم أن هذه المستعمرات تقضي على مشروع الدولة الذي تدعي السلطة، دوماً، بانه مشروعها الوطني الذي يبرر وجودها".
وانتقد، "تعطيل الدستور الفلسطيني، والمجلس التشريعي بدوريه التشريعي والرقابي مما مهد لمنع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها، الأمر الذي يؤسس نظام دكتاتوري والتفرد في الحكم مما يضع القضية الفلسطينية في مهب العواصف التصفوية".
وأوضح، "تقدمت باستقالتي بسبب فقدان السيد محمود عباس وحكومته ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي شرعيتهما الدستورية، وولايتهما القانونية، كما أعلنت ذلك في مداخلتي في المجلس المركزي، وطالبتُ الإعلان الفوري عن تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وأعرب صالح عن معارضه لشروط الرئيس محمود عباس قائلا: لقد "عارضت طلب الرئيس محمود عباس، اشتراطه موافقة حماس على هذه الانتخابات، لأن الدستور الفلسطيني ينص على صلاحية الرئيس الإعلان عن موعد وتاريخ الانتخابات، بدون موافقة أحد، مع أن حماس أعلنت مؤخرا عن موافقتها".
وأشار صالح إلى أن أحد أسباب استقالته هو، "تبني الرئيس عباس المفاوضات وحدها، لإنهاء الاحتلال منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2003، وفي معرض طلبه مشاركتي عضوية الوزارة، تحديته إن استطاع تحرير شبر من الأرض بدون مقاومة شعبية مليونية، يقودها، تقوم على المقاطعة بأشكالها، وبعد سنوات على اختلافنا هذا، وبعد أن ترأس السلطة لم يحرر متراً من الأرض"، مؤكدا أنه "بسبب ربط الرئيس حق العودة بموافقة إسرائيل، وقد جاء ذلك في معرض مهاجمة مذكرة المثقفين التي عارضت هذا الشرط، كما اعترضت عليه عندما قاطعت خطابه عندما جاء على ذلك".
وانتقد صالح، "فشل السلطة بترجمة توصية محكمة لاهاي، وتقرير جولدستون، إلى قرارات تنفذ على الأرض، مما أدى في نهاية الأمر إلى عدم استفادة الشعب الفلسطيني، ضحايا الاحتلال وإجراءاته التعسفية من التوصيات الهامة التي جاءت في التقريرين".
وختم صالح عضو المجلس المركزي المستقيل، "لهذه الأسباب، وغيرها، أقدم استقالتي من المجلس المركزي فاقد الولاية، مع حزني على ما آلت إليه منظمة التحرير، كمرجعية للسلطة، في نفس الوقت الذي يترأس فيه المنظمة، بازدواجية تفردية متناقضة، التي تُعطل عشرات القرارات بإصلاح المنظمة وإعادة تصويب أوضاعها، لتنمو الدكتاتورية على أنقاض الديمقراطية، لتظل عاجزة عن متطلبات التحرر الوطني".
