رام الله: أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، قالت فيه أن قادة اسرائيل يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة وخطواتها القانونية الدولية.
واعتبر البيان، ممارسات الاحتلال واستمرارها، انتهاكًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيلَا بالشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.
وأكد البيان، أن حكومة الاحتلال، لا تأخذ بالحسبان تحذيرات جهات قانونية إسرائيلية من نتائج إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدّي في جرائم اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ورصد البيان، الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، بالشعب الفلسطيني، من هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقُصّر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة.
بالإضافة إلى استمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا في قطاع غزة ، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك ومصلى باب الرحمة والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها الكثير من الانتهاكات التي تطال جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بما فيها الإعدامات الميدانية المباشرة والقتل خارج القانون، لافتًة إلى أن هذه الجرائم، ترتقي لمستوى جرائم حرب ضد الإنسانية.
فيما أكدت الخارجية أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية لشعبنا.
وكان قد أعلنت المدعية العامة للجنايات الدولية فاتو بنسودا، في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
