رام الله: يحظى الأسرى الفلسطينيون، براتب، يتقاضونه بموجب القانون الفلسطيني، لكن الاحتلال وجه قرارًا للبنوك بتجميد هذه الأموال.
وطالب الأسرى، سلطة النقد والسلطة الفلسطينية، بعدم التسليم لقرارات الاحتلال التي يستخدمونها وسيلة ضغط لفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين.
ويعد قطع رواتب الأسرى وتجميدها، بمثابة تغليب لمصالح البنوك على الأسرى، ورضوخ لإرادة الاحتلال، ما جعله يمشي قدمًا لتصفية هذا الملف.
