المالية المصرية: نتبنى سياسة جمركية مساندة للصناعات المحلية

القاهرة: قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات.
وأكد معيط، أن التعيديل الجديد يوفر فرص عمل جديدة، ويُعظّم القدرات الإنتاجية، ويضمن توسيع القاعدة التصديرية، من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
واشار الوزير، إلى أنه يتم استخدام التعريفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50 % من مستوياتها الحالية علي بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وأوضح، أن القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي، الذي يتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
ونوه، إلى أن وزارة المالية تتبنى سياسة جمركية مساندة للصناعات المحلية ولا تتواني في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتشجيعها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق المصرية، ومن ثم توفير المزيد من الإنتاج سواءً لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا.
وقال الوزير، إنه اتساقًا مع تلك المبادئ فإن القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي، بما يشجع علي زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي علي مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى  10 %  بدلاً من 30 % بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.
وأضاف، إن نسبة التصنيع المحلى سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التـى تُحـدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح وزير المالية أنها تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 % و20 %، وترتفع إلي 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 %، وإلي 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 % وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60%.
أضاف، أن التعديلات تفرض رسومًا جمركية بسيطة علي استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2 % فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، موضحًا أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد علي السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30 % فقط بلاد من 40 % حاليًا، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.