الداخل المحتل: حالة ضبابية تسود الوضع الاقتصادي في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل بسبب تداعيات أزمة كورونا.
مؤسسة التأمين الإسرائيلية كشفت في تقرير لها عن تواصل تراجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية بسبب الإغلاقات والإجراءات المشددة والتقييدات التي فرضت منذ مارس الماضي وحالة الركود والانكماش في ظل اتساع معدلات البطالة والفقر بين مواطني الداخل الفلسطيني المحتل.
ورغم الهبات والمساعدات وزيادة المخصصات التي تدفعها مؤسسة التأمين، إلا أن التقرير أظهر أن الدخل المالي للعائلة في الداخل انخفض بمعدل أحد عشر في المائة في عام كورونا.
وقبيل عام من كورونا بلغت نسبة الفقراء في المجتمع العربي سبعة وأربعين في المائة، ونسبة الأطفال الفقراء ثمانية وخمسين في المائة، ما يعني أن أكثر من نصف أطفال الداخل المحتل يعيشون ضمن أسر فقيرة.
الفجوة الكبيرة بين معدلات الفقر بين اليهود والعرب تضاعفت بثلاث مرات خلال العام الماضي حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن ما يتراوح بين ثلاثة وعشرين وثمانية وعشرين في المائة من الأسر العربية في إسرائيل يمكن إدراجها ضمن مسمى الطبقة المتوسطة إلا أن فرص العمل بالنسبة لأغلب المواطنين العرب في إسرائيل محدودة جدا.
