الكوفية:متابعات: أفادت مجلة أمريكية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتحمل منافسته على قبضته المُحكمة في حكم بلاده، معتبرة أن الحل الوحيد يتمثل في مغادرته لمقعد الرئاسة.
وذكرت مجلة الإيكونيميست في عددها اليوم السبت أن الآلاف من الناخبين الجدد من الشباب كانوا صغارًا، عندما تولى الرئيس عباس رئاسة السلطة الفلسطينية لأول مرة في 2005.
ولفتت المجلة إلى أن النظام الانتخابي الفلسطيني يُتيح لرئيس البلاد تولي السلطة لأربع سنواتٍ فقط؛ إلا أن عباس لم يُجرِ منذ تلك السنة انتخابات ولا زال يتمسك في الرئاسة للسنة الـ16 على التوالي.
وأشارت إلى أن دعوة الرئيس الفلسطيني هذه المرة "قد تكون جادة"، على الرغم من أن الشعب الفلسطيني يشك في تلك الدعوة، ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل.
ولم تٌبدِ المجلة الأمريكية تفاؤلاً حيال أي تغيير في الوضع الفلسطيني، مبررةً ذلك أنه طالما ساد الاعتقاد أن عباس يكون المرشح الوحيد لمقعد الرئاسة فلن يجني شعبه التغيير المنشود.
وأضافت، " دعوة الرئيس الفلسطيني للانتخابات وانتشار الاعتقاد أنه المرشح الوحيد؛ لن يُخلق مسار جديد أو يولد وجوه جديدة لتولي ذلك المنصب".
ونوهت المجلة إلى أن الرئيس عباس يُعوّل كثيرًا على تغير سياسة واشنطن تحت إدارة جو بايدن تجاه الفلسطينيين، بعدما قاد بها سلفه دونالد ترامب إلى الهاوية، لذا، فإن بايدن سيكون مشغولاً عن إعادة فتح المسار الفلسطيني الإسرائيلي البالغ التعقيد منذ سنوات.
وذكرت "الإيكونيميست" نتائج مسح أجراه مركز استطلاع أن 60% من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس، وأنهم يؤمنون أن رئيس حركة حماس في غزة إسماعيل هنية سيتفوق عليه حال تنافس معه على مقعد الرئاسة.
واعتقدت المجلة الأمريكية أن القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي قد يكون منافسًا قويًا لعباس؛ إلا أن سجنه الطويل يحرمه من تحقيق ذلك.
وأشارت المجلة إلى أن الوضع في قطاع غزة وحكم حماس ليس جيدًا كذلك، بسبب استمرار الحكم تحت حصارٍ إسرائيلي ومصري طال أمده وحول المنطقة إلى سجنٍ عملاق.
ونوهت إلى أن المقربين من الرئيس عباس لا يُحبذون إجراء انتخاباتٍ أصلاً، خشية فوز حماس التي ستجد مكانًا لها في الضفة الغربية، والتي طالما تعرضت لكدمات موجعة من "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
وبحسب لتقديرات المجلة، فإن الشارع في الضفة الغربية يعتقد أن الرئيس عباس سيحتفظ بكرسيه الرئاسي؛ لكنه لن يفلح بتقديم شيء جديد أو تغيير الواقع الذي عاشه أهالي الضفة منذ 16 سنة متواصلة من الحكم.
ورأت أن الحل الوحيد يتمثل في ترك الرئيس عباس مقعده الرئاسي لإتاحة المجال أمام وجوه جديدة سواءً في الضفة أو غزة لتولي الدفة.
وبموجب المرسوم الرئاسي فإنّ الانتخابات التشريعية ستجري بتاريخ 22مايو/أيار2021، والرئاسية بتاريخ 31/يوليو/تموز2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
