اليوم الجمعة 25 إبريل 2025م
عاجل
  • قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمال طولكرم
  • قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي
الاحتلال يقتحم بلدتي فقوعة ورمانة في جنين وسط اندلاع مواجهاتالكوفية الاحتلال يقتحم بلدة قفين شمال طولكرمالكوفية الاحتلال يقتحم مدينة قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمال طولكرمالكوفية الاحتلال يعتقل طفلا وينكل به خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليلالكوفية قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الشماليالكوفية مراسلنا: 5 شهداء جراء قصف الاحتلال خيام نازحين غرب خانيونسالكوفية تزايد مقاطعة فيلم "سنو وايت" بسبب مشاركة ممثلة إسرائيليةالكوفية تطورات اليوم الـ 39 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية ترامب يهاجم جامعة هارفارد: مؤسسة معادية للسامية وتهدد الديمقراطيةالكوفية الاحتلال يقر بمقتل وإصابة ثلاثة من ضباطه وجنوده بنيران المقاومة في غزةالكوفية شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ89الكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة على محيط الحي الياباني غرب خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية مراسلنا: الاحتلال يستهداف خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونسالكوفية الاحتلال يفرج عن 12 أسيرا تم اعتقالهم خلال الحرب على غزةالكوفية الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل تعليق مذكرتي التوقيف ضد نتنياهو وغالانتالكوفية جيش الاحتلال يعترف بمقتل موظف أممي في غزة بنيران دبابتهالكوفية شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال خيام نازحين غربي خان يونسالكوفية شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مركز طبي شرقي غزةالكوفية

قرار "الجنائية الدولية" حول فلسطين..انقلاب سياسي بثوب قانوني!

07:07 - 06 فبراير - 2021
حسن عصفور
الكوفية:

 ربما يسجل التاريخ الإنساني قبل السياسي، يوم 5 فبراير 2021، كأحد أهم محطات التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، عندما قررت المحكمة الجنائية اعتبار ولايتها القانونية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب قرار الأمم المتحدة 2012، في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة.
وأكدت قيمة القرار، نيابة المحكمة الجنائية التي رحبت "بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة... وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما، والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".
للمرة الأولى في الصراع الفلسطيني مع دولة الكيان، تنتقل المسألة من سراديب السياسية والأمم المتحدة، التي أصدرت من القرارات لصالح فلسطين، ما يبني دولا وليس دولة، لكنها دوما كانت تجد العقبة عبر جدار الصد الواقي في واشنطن، رغم القيمة الكبرى لتلك القرارات في سياق الصراع الشرعي مع دولة الكيان.
قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيد نيابتها حق الولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، رسم بوضوح لا غبار عليه، حدود الدولة الفلسطينية، دون مساس أو تعديل، وتلك مسألة جوهرية في المعركة القادمة، خاصة لجهة إعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، لتنتقل القضية من حال مرتبك سياسي الى حال قمة الوضوح السياسي.
قرار الجنائية أنهى موضوعيا، الفترة الانتقالية التي طال أمدها 4 أضعاف ما كان متفق عليه في اتفاق اعلان المبادئ "اتفاق أوسلو"، حيث كان يجب أن ينتهي موضوعيا عام 2000، لكن دولة الكيان المحتل، اعادت عمليا احتلال الضفة والقدس، وأغلت جوهر الاتفاق، ومارست أوسع عملية تهويد وضم، ونشر الاستيطان، ما يضعها ليس دولة احتلال فحسب، بل دولة إجرام لصوصي، بما فعلته من تغيير في هوية أرض وسكان.
فالتهويد القائم على الاحتلال، ليس مظهرا عنصريا فحسب كما يعتقد البعض، بل هو جريمة حرب كاملة الأركان، من حيث جوهره، وأكثر خطورة من الاستيطان ذاته، ويفوق عمليات الضم التي قامت بها حكومات الكيان منذ عام 2004 حتى تاريخه.
قرار "الجنائية الدولية" بتجاوز الاتفاق الموقع عام 1993، يمثل نقلة نوعية – استراتيجية، ويفتح الباب بوضوح أمام حقيقة دولة فلسطين قانونا وسياسة، ولا يجب أن تبقى قيود "المرحلة الانتقالية"، ما يحكم الثقافة الرسمية الفلسطينية.
قرار "الجنائية الدولية"، لا يقتصر أبدا على ملامح المطاردة عن الجريمة المباشرة، بل هو باب صريح لكل الجرائم الإنسانية منها، وما يتعلق بالأرض وخاصة مسألتي "التهويد والضم ومعها الاستيطان"، حيث تمثلان الجريمة الأكبر التي تستهدف البعد الكياني لشعب وهويته المعترف بها رسميا، ليصبح قوة دفع كبيرة لقرار الجمعية العام 2012.
الحدث الجديد، يجب أن يكون القاعدة الرئيسية للحركة الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية، ولعل الأمر يحتاج إعادة تنشيط "خلايا العمل" التي بدأت للدفع نحو ذلك القرار، وأن تفتح ورشة عمل سياسي حقيقي كي لا يصبح القرار التاريخي مجرد حالة "احتفالية"، خاصة وقيمته القانونية تتطابق كليا مع الهدف السياسي الفلسطيني.
الترحيب اللغوي لا يكفي للبدء في التعامل مع القرار، بل يجب إعادة الروح لما سبق من لجنة قادها الراحل الكبير د.صائب عريقات، والذي يجب أن ينال حقه تقديرا، رغم الغياب لما بدأ من فعل لصناعة الحدث الأهم في المؤسسة الجنائية دوليا.
 ودون رضوخ لأي محاولة ابتزاز محليا أو دوليا، يجب على رئاسة فلسطين وحكومتها أن تنتقل فورا من "الترحيب الحار" الى "المتابعة التنفيذية"، وخارج حسابات "المساومة" أو "صفقة جديدة" تعيد ذاكرة الصفقة السوداء في تقرير غولدستون، عندما تنازلت الرسمية الفلسطينية عن حق كان له أن يعيد رسم مشهد بأكمله.
دون ملامة لما كان، يجب الانطلاق فورا كي يصبح القرار قاطرة قانونية لدعم الهدف السياسي الفلسطيني في مطاردة دولة الكيان، وحصارها في كل مكان...فهناك كل ما يمكن فعله، لو اريد حقا فعل ذلك، وأخذ حق شعب اعتقدت الحركة الصهيونية ودولتها أنها تمكنت منه...دون حساب لمحطة تاريخية تكسر مشهد الظلامية الذي طال أمده.
نعم.. دقت ساعة الانتماء لوطن وقضية عبر قناة عمل قد تكون الأهم منذ عام 2000 حتى تاريخه، وعلها تكسر ظهر الانقسام بعد أن فشلت كل أدوات حصاره...
قرار 5 فبراير 2021 سيبقى محطة فصل بين يوم ويوم، بين حدث وحدث...وسلاما لروح كل ما غادر قبل أن يرى ما حدث انتظارا ليوم قيام دولة فلسطين بلا احتلال!
ملاحظة: ربما يغير أهل اللغة تعريف الانتهازي لتستبدل الكلمة باسم "نتنياهو"...تخيلوا أنه يعمل على توزير عربي مسلم سني استغلالا لما يمثل وليس حبا بما يمثل، بعد أن سرق دعما "إسلامويا"!
تنويه خاص: عزب العلايلي فنان من طراز خاص، مثقف منتم لشعب ووطنه مصر، لكنه كان عاشق لفلسطين القضية والشعب..سافر الفنان الكبير وترك كل ما يبقيه حيا..سلاما لروحك أيها الفارس النبيل عزت!

 
كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق