متابعات: كشف تحقيق استقصائي للتلفزيون الألماني العام، تفاصيل فضيحة إسرائيلية تورط بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تسريب وثيقة تتهم حركة "حماس" ورئيسها آنذاك الشهيد يحيى السنوار بعرقلة عملية مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأظهر التحقيق الألماني الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم السبت، أن "نتنياهو" كان على علاقة وثيقة بصحيفة "بيلد" الألمانية، إذ عمل على تسريب الوثائق الرسمية لها، إحداها كانت تعود ليحيى السنوار بزعم أنه يعيق التوصل إلى صفقة.
وبيَّن التحقيق الاستقصائي أن "نتنياهو" استغل علاقته بصحيفة "بيلد" الألمانية؛ لتحقيق أهدافه الشخصية، وإظهار حركة "حماس" كمعيق لعملية التفاوض، بينما كان "نتنياهو" المعيق الأول للصفقة والمفاوضات.
ووفقاً للتحقيق الاستقصائي، فإن الوثيقة تعود لرئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، حيث كتبت في ربيع 2024؛ ودعا فيها للتوجه نحو صفقة جزئية من خلال وقف إطلاق النار لمدة 84 يوماً.
وكشف التحقيق أن الوثيقة تعرضت لتحريفٍ بشكل خطير، حيثُ عُرضت على صحيفة "بيلد" بخلاف ما ورد فيها.
وتُظهر الوثيقة أن "حماس" معنية في نهاية المطاف بالتوصل إلى اتفاق طويل قدر الإمكان وتبادل للأسرى مبديةً مرونة في المفاوضات؛ خلاف ما يدَّعيه "نتنياهو" بعرقلة "حماس" لعمية التفاوض.
وورد في الوثيقة أن الحركة طالبت بوقف إطلاق نار لمدة 84 يوماً ما قد يشكّل خطوة نحو إنهاء شامل للحرب، بينما لم ترد هذه التفاصيل مطلقاً في تقرير صحيفة "بيلد".
وأشار التحقيق إلى أن "نتنياهو" لم يكتفِ بتسريب الوثائق، بل تعمد تقديم رواية إعلامية للشارع الإسرائيلي، تُظهر تبني عوائل الأسرى الإسرائيليين موقف "حماس" ضد الحكومة الإسرائيلية.
ماضٍ من التضليل والتزوير..
وليست هذه المرة الأولى التي تُظهر تورط "إسرائيل" ورئيس حكومتها بتهم الخداع والكذب والتضليل، ففي سبتمبر/ أيلول 2024، أثيرت ضجة في "إسرائيل" وصفت بـ"الخطيرة جداً"، إبان تسريب وثائق إلى وسائل إعلام دولية مثل صحيفة "بيلد" الألمانية، و صحيفة "ذا جويش كرونيكل" البريطانية، بزعم أنها لحركة "حماس".
وزُعم أن الوثائق قد استولى عليها الجيش الإسرائيلي من "حماس"، وأنها تعود إلى رئيس الحركة يحيى السنوار وتحتوي على مخططاته للمرحلة القادمة، ما أدى لفتح تحقيق فيها.
واتضح من خلال التحقيقات أن هذه الوثائق مزورة أو غير صحيحة بالمجمل، وليست صادرة عن "السنوار" أصلًا أو حتى من جهة رفيعة المستوى داخل "حماس".
وما أثار الجدل أكثر أن ادعاء صحيفة "بيلد" الألمانية حول عدم اهتمام "حماس" بصفقة المحتجزين، لم يكن موجودًا في الوثيقة المزوّرة من الأساس.
مجزرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني في رفح..
وهذه التضليلات تُعيد إلى الأذهان تورط جيش الاحتلال بارتكاب مئات المجازر المتعمدة بحق أهالي قطاع غزة، وعلى رأسها استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني في مارس/ أذار 2025.
حيث حاول جيش الاحتلال تبرئة جنوده من هذه المجزرة، التي أفاد شهود عيان بعد حدوثها أن قوات الاحتلال أعدمت أفراد طواقم الإنقاذ الفلسطينيين في تل السلطان، بإطلاق النار على صدورهم ورؤوسهم، قبل دفنهم في قبر جماعي.
وادَّعى جيش الاحتلال في بيانه، حينها، أن "الحدث حصل في منطقة قتال معادية وخطيرة، في ظل تهديد على القوات العاملة في هذه المنطقة"، محملاً "حماس" المسؤولية عن المجزرة.
ويفند هذا الادعاء مقطع مصور عُثر عليه في هاتف أحد المسعفين الذين أعدمتهم قوات الاحتلال في حي السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، لحظة إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم، مفنّدًا الرواية الإسرائيلية حول الحادثة.
وتم العثور على المقطع في هاتف محمول يعود لمسعف، عُثر على جثته في مقبرة جماعية تضم جثث 15 من عمال الإغاثة الذين استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة بتاريخ 23 مارس/آذار المنصرم.
وأكد المقطع أن سيارات طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني وملابسهم، كانت مُعلَّمةً بوضوح، وأن أضواء الطوارئ كانت تعمل أثناء تعرضهم لإطلاق النار.
وتعليقاً على هذا الحدث، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرواية المتغيرة التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن جريمة قتل 15 من المسعفين وأفراد الدفاع المدني الفلسطينيين هي جزء من نمط مألوف منذ فترة طويلة في القضايا البارزة التي تنطوي على ارتكاب مجاور وعمليات قتل للمدنيين.
وأبرزت الصحيفة أن جيش الاحتلال ينفي في كثير من الأحيان تورطه فيها، وفي بعض الأحيان يزعم أن أحد صواريخ فصائل المقاومة لم تصل إلى هدفه، مما تسبب في وقوع إصابات.