دبلن: تعتزم حكومة إيرلندا، هذا الأسبوع، طرح خطط لحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.

وقال وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون هاريس، اليوم الإثنين، إن التشريع المزمع يأتي رداً على تصاعد ما وصفه بـ "جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وسيدشن هاريس، غدا الثلاثاء، عملية إعداد التشريع، وذلك بعد أيام فقط من تصويت غالبية دول الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية التجارة بين الكتلة وإسرائيل. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل قانوني بشأن إمكانية إدراج التجارة في خدمات، مثل "إير بي إن بي" (Airbnb)، ضمن بنود مشروع القانون.

وأضاف هاريس: "من الواضح أن هناك جرائم حرب تُرتكب، ويتم تجويع الأطفال، ويُستخدم الغذاء كسلاح حرب.. والعالم لم يفعل ما يكفي، وعلينا أن نتحرّك".

ورغم أن واردات إيرلندا من الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلتين تُعد ضئيلة، إلا أن حكومة دبلن، التي اعترفت بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج، العام الماضي، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.

وقال كونور أونيل، رئيس السياسات والدعوة في منظمة "كريستيان إيد إيرلندا": "لم يسبق اتخاذ إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي". وكان أونيل قد شارك في صياغة مشروع قانون سابق بشأن الأراضي المحتلة عام 2018 برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ.

وأضاف أونيل: "تتمثل المسألة الجوهرية فيما إذا كانت الحكومة ستفرض حظراً كاملاً على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية مثل التمر والبرتقال، أو في الخدمات غير الملموسة مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات".

وستُعفى من الحظر السلع المُنتجة في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية من قبل الفلسطينيين.