الكوفية أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وفد نقابي يوناني من دخول دولة فلسطين وترحيله، بعد إخضاع أعضائه للتحقيق والاستجواب واحتجازهم لساعات طويلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوفد النقابي اليوناني كان قد لبّى دعوة رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بهدف المشاركة في زيارة تضامنية والاطلاع على أوضاع الحركة العمالية الفلسطينية، إلا أن سلطات الاحتلال منعته من دخول الأراضي الفلسطينية وأقدمت على ترحيله.

واعتبرت الخارجية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وللحقوق والحريات النقابية، مؤكدة أنها تأتي في إطار استهداف التضامن الدولي المتزايد مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، ومحاولة للحد من وصول الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن منع الوفد يندرج ضمن محاولات فرض العزلة على الشعب الفلسطيني، وعرقلة وصول الوفود الدولية والمتضامنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف منعهم من الاطلاع على واقع الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأكدت الخارجية أن سلطات الاحتلال لا تواصل فقط انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وحرياته الأساسية، بل تستهدف أيضاً الوفود الأجنبية والمتضامنين الدوليين، من خلال تقييد حركتهم ومنعهم من ممارسة أنشطتهم، في محاولة لإسكات الأصوات الدولية المناصرة للحقوق الفلسطينية وعرقلة عمليات الرصد والتوثيق.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، والحركة النقابية العالمية، بإدانة هذه الإجراءات واتخاذ خطوات عملية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف ما وصفته بالممارسات التعسفية بحق الوفود الدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

كما دعت إلى ضرورة ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وتمكين الوفود والمؤسسات الدولية من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وممارسة عملها وأنشطتها بحرية ودون قيود.