الكوفية حذرت مؤسسة الحق من حالة التراجع الخطير والمتسارع في حالة الحقوق والحريات على المستوى الداخلي وما يمثله ذلك من انتهاكات شكلت جرائم دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط الدعوى الجزائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتستوجب المساءلة.

وفي بيان لها، شددت "الحق" على وجوب احترام الجهات الرسمية وبشكل خاص المكلفة بإنفاذ القانون مشاعر الغضب التي تكتنف صدور المواطنين/ات أثر مقتل الناشط السياسي بنات، والتي جرى التعبير عنها في تجمعات سلمية خرجت في أكثر من محافظة.