الكوفية أدانت فصائل فلسطينية ومؤسسات صحفية اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين والصحفيات خلال مسيرة منددة باغتيال الناشط نزار بنات في مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

من جهته، قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ماهر مقداد، مساء السبت، إنه: "حان الوقت للصوت الفتحاوي الحر، أنّ يرتفع ويقول كفى لهذه العصابة الدموية، ولكل من يتجرأ على الدم الفلسطيني مهما كانت قوته أو لونه الحزبي."

وأضاف مقداد خلال "كل الطغاة يكرهون الأصوات الحرة، فيعتدون على الجماهير الغاضبة التي تنتصر للحق ولقيمة الإنسان، في وطن الأحرار".

وصرح حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس بالقول “إن ‏القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المتظاهرين سلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية، ويؤكد أن هذه السلطة تتصرف بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية”.

وتابع أن “سلوك الأجهزة الأمنية المنفلت عن القانون ضد المتظاهرين والإعلاميين والصحفيات، انحراف عن المسار الوطني والأخلاقي وله تداعيات خطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية”.

وأكد أن أجهزة أمن السلطة يجب أن تتوقف عن جرائمها في الضفة المحتلة، محملاً السلطة المسؤولية عن هذا السلوك “المشين”.

في نفس الوقت أدانت حركة الجهاد الاسلامي قمع المتظاهرين والملاحقات للنشطاء المطالبين بالقصاص من قتلة الشهيد نزار بنات.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن السلطة وأجهزتها الأمنية تواصل إجرامها وتعتدي على المتظاهرين المنددين بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وسياسات السلطة هي انعكاس لفشلها على كل المستويات.

وأدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إقدام أجهزة أمن السلطة ومنهم عناصر بلباس مدني على الاعتداء الإجرامي بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكلٍ مكثّف وهمجي على متظاهرين سلميين ومنهم صحفيون خرجوا في رام الله للتنديد بجريمة اغتيال نزار بنات، مُحملة قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية المسؤوليّة المباشرة عن هذا الاعتداء الجديد الذي تسبّب بإصابة واعتقال العشرات.

وقالت الجبهة إنه “في ضوء عدم استخلاص هذه السلطة وأجهزتها القمعيّة العبر من جريمة القتل التي ارتكبتها بحق نزار بنات، وإصرارها على مواصلة هذا النهج القمعي المُدمر رغم كل النداءات والدعوات الوطنيّة، فإننا ندعو جماهير شعبنا في عموم الضفة إلى النزول للشارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنيّة البوليسيّة تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة الاغتيال”.

كما أدانت لجان المقاومة، ما تقوم به السلطة وأجهزتها الامنية في رام الله من استخدام للقوة وقمع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا تنديدا بجريمة قتل الناشط نزار بنات، مؤكدة أن “ما تقوم به الأجهزة الأمنية في رام الله من بطش وقمع لن يجدي مع ابناء شعبنا”.

وأكدت لجان المقاومة أن المطلوب “الإصغاء إلى صوت الجماهير والشعب ومحاكمة كل من شارك في جريمة قتل الناشط نزار بنات”.

في نفس الوقت أدانت نقابة الصحفيين بشدة الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين اثناء تغطيتهم مسيرة وسط مدينة رام الله مساء اليوم، “واستهدافهم بقنابل الغاز المدمع، مما تسبب بإصابة عدد منهم، وملاحقة آخرين ومصادرة هواتفهم النقالة”.

واعتبرت النقابة “أن هذه الاعتداءات التي نفذها عناصر الأمن للصحفيين، يعد تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والتي تمثلت بأبشع صورها في جريمة قتل بنات، وامتدت لاحقًا لتطال بالتهديد بعض الصحفيين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم تجاه قضية بنات، واحتجاز صحفي قبل يومين أثناء تغطية أحداث ليلية وقعت في رام الله”.

وأكدت النقابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، “وأن حرية العمل الصحفي كفلتها القوانين المحلية والدولية، وأن كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي”.

كما استنكرت لجنة دعم الصحفيين اعتدااء عناصر الأمن على الصحفيين، أثناء تغطيتهم لتظاهرة وسط رام الله، ومصادرة هواتفهم وتهديدهم ومنعهم من التغطية، “إذ أصيبت الصحفية شذى حماد بقنبلة في وجهها، كما أصيب كلاً من الصحفي محمد غفري، والصحفية سجى العلمي، والصحفية نجلاء زيتون، والصحفية فيحاء خنفر وإبراهيم الرنتيسي”.

وتابعت: “إن ما جرى تغول واضح على عمل الطواقم الصحفية وخطوة ترمي لتقييد الحقوق والحريات خاصة الحريات الصحفية، الأمر الذي يستوجب محاسبة كل من اعتدى على الصحفيين أو قام بتهديدهم”.