تقدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم الخميس، التماسا مشتركا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا،

للمطالبة بإعادة أراضي جبل صبيح إلى أصحابها، وإلغاء "التسوية" التي وقّعتها حكومة الاحتلال مع مستوطني بؤرة "إفيتار" المقامة على أراضي الجبل التابع لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب محافظة نابلس.

وقُدم الالتماس بواسطة المحاميين سليمان شاهين وعلاء محاجنة نيابة عن المجالس المحلية في قرى بيتا ويتما وقبلان وعن تسعة من أصحاب الأراضي الخاصة في قبلان.

واستند الملتمسون إلى وثائق وصور ليثبتوا ملكية الأراضي الخاصة، وأن جزءًا منها فُلح وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة.