الكوفية  

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، مصادقة حكومة الاحتلال على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء مـن عائدات الضرائـب التي تجمعها لصالح دولة فلسطين، جريمة جديدة تضاف لسلسلة العقوبات والجرائم اليومية التي ترتكبها هذه الحكومة الاستيطانية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس الوطني في بيانٍ له : "إن قرار حكومة الاحتلال أمس، باقتطاع ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، الى جانب الاقتطاع الشهري منها، قرار غير قانوني، يأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه".

وأكد المجلس أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى واجب وطني والتزام قانوني على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية، لتوفير الحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال الى ضحايا لإرهابه الذي يصمت عنه العالم ومؤسساته التي من مسؤولياتها وواجباتها معاقبته ووضع حدٍ له، بدلاً من توفير الغطاء لجرائم قادته وجنوده وجماعات المستوطنين الإرهابية، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني.

وأضاف المجلس "أن قضية الاسرى والمعتقلين والشهداء وحماية عوائلهم هي قضية وطنية بامتياز، فهم الذين ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة لهم".

وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي تطبيقاً للقانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز2018، وإلزام الكنيست بالانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشريعاته العنصرية، وتعويض الضحايا مــن أبنــاء شعبنا عن إرهاب دولة الاحتلال المنظم.