وجه البرلمان الايرلندي توصية  موجهة للسلطات الإسرائيلية طالب فيها الاحتلال باتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك المستوطنات وفك الارتباط بالأرض الفلسطينية المحتلة ووضع حد لعمليات الإخلاء، ونقل المستوطنين، وعمليات الهدم، ومصادرة الأراضي، ونهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والعمل على تمكين المفاوضات الهادفة،

ودعت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الايرلندي، الثلاثاء، في تقريرها الخاص بالتهجير وعمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

  إلى تقديم مذكرات مكتوبة حول هذه القضية وقالت إنها عقدت سلسلة من المشاركات في شهر مايو حيث قدمت سفير دولة فلسطين د جيلان وهبه عبد المجيد. مداخلتها عن دولة فلسطين

وقال رئيس اللجنة Charlie Flanagan TD: " ان ايرلندا لها تاريخ ودور كبير في ابراز وتلبية اجتياجات الاخرين خارج الحدود الايرلندية" واضاف:.

"في أعقاب الزيادة في عمليات الهدم، بما في ذلك المباني التي تم تشييدها بتمويل من دافعي الضرائب الأيرلنديين، وافقت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع على إجراء مراجعة للوضع فيما يتعلق بهدم المباني العامة والخاصة وتهجير الناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويدعو التقرير إلى وضع حد لعمليات الإخلاء، ونقل المستوطنين، وعمليات الهدم، ومصادرة الأراضي، ونهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولتمكين المفاوضات الهادفة، توصي اللجنة السلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك المستوطنات غير القانونية وفك الارتباط بالأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يدعو التقرير السلطات الإسرائيلية إلى وقف استهداف المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية من خلال عمليات الهدم والمصادرة. كا اعربت اللجنة عن قلقها بشكل خاص ، في التقرير ، إزاء الزيادة المبلغ عنها بنسبة 108٪ في عمليات هدم المباني الممولة من المانحين ، بما في ذلك المدارس والمراكز الطبية ، والتي يتم تمويل العديد منها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.