الكوفية  

أكد د. خالد موسى أمين سر مجلس العمال ساحة غزة أن السلطة الفلسطينية اعتادت على أن تكون في مقدمة الدول العربية على سلم الفساد، لكن هذه المرة خروقات بالجملة في صندوق وقفة عز الذي جاء في بداية جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على واقع العمال الصعب بسبب الإغلاق وحالة الطوارئ .

وقال موسى: "إننا في مجلس العمال ساحة غزة نعبر عن شجبنا وإدانتنا لهذه الخروقات والفساد الكبير الذي كشف عنه ديوان الرقابة المالية والإدارية في توزيع مساعدات صندوق وقفة عز التي ذهبت لرجال الأعمال والأجهزة الأمنية العاملة بالسلطة".

وأضاف: "كنا قد عبرنا وخرجنا بمظاهرات نعبر فيها عن غضبنا الشديد لاستثناء عمال غزة من مساعدات صندوق وقفة عز واقتصارها فقط على عمال الضفة الغربية وخلق تمييز جغرافي بين شقي الوطن الواحد"

وأكد على أن هذه المساعدات جاءت للعمال الكادحين والمحتاجين من أبناء شعبنا، لكنها وزعت بدون مسؤولية ورقابة على آلية التوزيع.

وطالب موسى الجهات المختصة بمحاسبة الفاسدين والمساءلة وإعادة الأموال لمستحقيها من العمال والأسر الفقيرة المحتاجة، لاسيما محاسبة مجلس إدارة الصندوق وتقديمهم لمحكمة الفساد، مؤكدا على ضرورة تنحي عضو إدارة الصندوق لصمته عن هذه الجرائم وعدم انحيازه للعمال وعدم مطالبته بحقوق عمال غزة أسوة بالضفة.

وكان قد كشف تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية، أن هناك خروقات في اختيار مستفيدي صندوق وقفة عز الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

كما أثبت التقرير أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.