الكوفية قال علي أبو سرحان الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن التيار ينظر  إلى التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة الماليه بعين القلق  إلى المستوى الذي وصلت اليه المؤسسات الرسمية،   

وأضاف أبو سرحان في تصريح صحفي له بأن المؤشرات تؤكد حالة الفوضى والتسيب والفساد المفضوح، وبات من الواضح أن الفساد يستشري في المؤسسات الرسمية  بكل مسمياتها وأن النظام السياسي يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب نتيجة تغييب الدور الرقابي الشفاف والاصيل المنوط بالمجلس التشريعي الفلسطيني. 

وشدد، أن هروب النظام من استحقاق الانتخابات التى تشكل حالة استشفاء من هذا التهتك في الجسم المؤسساتي هو إذان باستمرار  وديمومة الشللية  الفاسدة التى تكرس الفساد المالي والإداري، والتعين الوظيفي، بعيدا  عن المسائلة  القانونية  الضابطة للسلوك  والممارسة في الوظيفة العمومية.   

وأردف قائلا "لقد خاطب الرئيس العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير  عن استكمال بناء مؤسسات الدولة".

وتسائل قائلا: لا أدري عن أي مؤسسات يتكلم في ظل غياب الانتخابات وتجديد شرعية السلطات  السيادية؟  كما تسائل: هل  من شكل الدول  غياب المجلس التشريعي عن الخارطة السياسية الوطنية؟  وهل المراسيم  الرئاسية  بديلا  كافي عن التشريعات والقوانين والمسائلة المنوطة  بصاحب الاختصاص.

كما ألقى ابو سرحان الضوء على التدخل في تشكيلات القضاء واستقلاله  الذي أدى الى الحد من الدور المنوط به.

وأضاف :"من المحزن أن ينظر إلعالم إلينا  بهذا الوجه وليس في صالح قضيتنا  أن يضاف إلى الانقسام  مشهد اخر  وهو مشهد الفساد والمحسوبية  والتغول على حقوق الإنسان".   

ودعا  أبو سرحان إلى حوار وطني مسؤول نتفق على مصلحة الوطن ولا نختلف عليها  وأن العودة إلى الشرعية الانتخابية هي الأساس الضامن للوحدة الوطنية التى تسطيع  حراسة وحمايه الوطن والمواطن من الاحتلال والايادي الفاسدة.