نظرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن "جلبوع"، على لوائح الاتهام التي قدمتهم بحقهم وشخصين آخرين بمساعدتهم على الفرار في شهر أيلول/ سبتمبر 2021.

وقررت المحكمة تعيين جلسة أخرى لم يحدد موعدها بعد، فيما أمهلت طاقم الدفاع والنيابة العامة لغاية نهاية الشهر الجاري من أجل التوصل إلى صفقة معينة للبت في القضية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وذكر المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمد العارضة، أن "المؤسسة الإسرائيلية تقوم بمعاقبة الأسرى مرتين، علما أن 4 من بين المتهمين بمساعدة الأسرى أنهوا محكومياتهم من بينهم نضال نفيعات".

ولفت نقلا عن الأسرى إلى أن "وضعهم سيء جدا وهم يعيشون داخل مقابر ودون أكل وشرب ومراحيض منذ 48 ساعة وبعضهم جرى إحضارهم من بئر السبع".

وكان الأسير المحرر صدقي المقت بين المتضامنين مع الأسرى في المحكمة، إذ جرى طرده منها بادعاء وقوفه وإطلاقه هتافات نصرة للأسرى وأن لا شرعية للمحكمة بمحاكمته.

وهتف الأسير إياد جرادات المتهم بمساعدة الأسرى الستة من داخل قاعة المحكمة قائلا إنه "سيطلق سراحنا بإذن الله في صفقة تبادل، ونحن على ثقة بكتائب عز الدين القسام".

وأرسل الأسير يعقوب قادري خلال جلسة المحكمة تحياته إلى كل أهل فلسطين في حيفا ويافا وسخنين وأم الفحم وكل مكان، رغم محاولات إسكاته وإبعاده من أمام وسائل الإعلام.

وقال الأسير زكريا زبيدي باللغة العبرية "نحن مقاتلون من أجل الحرية وسوف ننالها".

وقال الأسير أيهم كممجي في المحكمة "سنقهرهم وننال حريتنا كما قهرناهم أول مرة".

وسبق أن جرى تأجيل محاكمة الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، وخمسة آخرين إلى الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وعرضت سلطات الاحتلال أسرى عملية جلبوع على المحكمة في الناصرة، لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وضد خمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول مخطط "الهروب الكبير" من الأسر.

وجرت مداولات بشأن لائحة الاتهام التي قدمت ضد الأسرى الستة وهم: محمود عارضة (46 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، وجاء في لائحة الاتهام، أنه "في نهاية عام 2020، قرر المتهم محمود عارضة حفر نفق من الزنزانة للفرار من السجن.

وبحسب لائحة الاتهام، عرض المتهم على كل من قادري، كممجي وانفيعات المشاركة في حفر النفق كوسيلة للهروب من السجن ووافقوا على الخطة.

وفي يوم 3 آذار/ مارس 2021 وبعد نقل المتهم محمد عارضة ابن عم محمود إلى سجن جلبوع، عرض عليه محمود الانضمام إلى خطة الهروب ووافق على ذلك"، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وتنسب لائحة الاتهام للأسرى الخمسة، دون الزبيدي، حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة. وأزال الأسرى بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يوميا لإخفاء الحفريات. وكان المتهمون ينفذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن خلال دوريات، والتي تم تعديلها وفقًا لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة".

كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بادعاء مساعدة الأسرى الستة على الفرار. وتنسب لوائح الاتهام للأسرى الستة تهمة الهروب من السجن، ولم توجه إليهم تهما أمنيا.

يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.