أكدت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية، وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي صنفها الاحتلال مؤخرا على أنها "منظمات إرهابية".

ووصف بيان للأمم المتحدة قرار الاحتلال بأنه "تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني"، مشددا على أنه "يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين".

وجاء في البيان أن قرار قائد جيش الاحتلال في الضفة المحتلة في 7 نوفمبر بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي منظمات غير مرخصة في الضفة الغربية- ما يجعل عملها غير قانوني، يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية أيدا (AIDA)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

من جانبها أوضحت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز: "هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد.. حتى الآن، لم تتلقَ أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا AIDA وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات، مضيفة "سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات".

وكان قد تم تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية، هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الحق"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، ومركز "بيسان للبحث والانماء"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، كمنظمات إرهابية بموجب أمر وقعه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، في 22 أكتوبر، وقد صادق الجيش على هذا القرار يوم الأحد الماضي (7 نوفمبر).