قررت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين إلغاء قرار الحكومة ممثلة بوزارة المالية بوقف صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح "حركة حماس".

وقال المحامي داوود درعاوي الذي تقدم بطعن باسم نواب الكتلة ضد قرار وزارة المالية، إن المحكمة العليا قبلت الطعن الذي تقدمنا به ضد وزارة المالية التي قامت بقطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح،

وأضاف: على ضوء القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في عام 2018، والذي على أثره امتنعت وزارة المالية عن صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي، أسوة بصرف المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من الكتل الانتخابية الأخرى.

ولفت درعاوي أنه على ضوء قرار المحكمة العليا يجب صرف مخصصات النواب بأثر رجعي، لافتا الى أن من تقدم بالطعن هم 28 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة.