حملت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، د. محمد اشتيه بصفته رئيساَ للوزراء ووزيراَ للداخلية وقادة الأجهزة والمؤسسات الرسمية المكلفة بإنفاذ القانون، المسؤولية الكاملة عن استمرار الأحداث وحالة الفلتان الأمني، وما يرافق كل ذلك من مساس بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم في محافظة الخليل.

وأعربت في بيان وصل "راديو الشباب" نسخة عنه، عن بالغ الاستياء الشديد والاستهجان من غياب دور الجهات والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المواطنين والنظام العام، وعدم تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات الجادة والملموسة لوضع حد لكل تلك المظاهر.

وأضافت في البيان: على ضوء كل ذلك، فإن القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، تحمل د. محمد اشتيه بصفته رئيساَ للوزراء ووزيراَ للداخلية وقادة الأجهزة والمؤسسات الرسمية المكلفة بإنفاذ القانون، المسؤولية الكاملة عن استمرار تلك الأحداث وحالة الفلتان الأمني، وما يرافق كل ذلك من مساس بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وتطالبه وقادة تلك الأجهزة وجهات الاختصاص الرسمية بسرعة تحمل مسؤولياتهم إزاء كل ذلك.

وتابعت: في الوقت الذي تدين فيه القوى السياسية والفعاليات الوطنية أي مساس بحقوق المواطنين وكراماتهم تحت أية حجج ومن أية جهة كانت، تدين أيضاَ وبشدة أية محاولات للاعتداءات على الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصرها المكلفة بإنفاذ القانون أو عرقلة مهامها.

ووفق البيان، فإن القوى السياسية والفعاليات الوطنية، وهي تؤكد على رفضها لأخذ القانون باليد واستخدام القوة مهما كانت التبريرات والذرائع، ترى أن هذه الأعمال والممارسات لا تعبر فقط عن استهتار بالقانون وعدم مسؤولية وطنية واجتماعية فحسب، بل وتعكس حالة انفلات وخروج خطير عن القيم السامية لشعبنا، وخاصة عندما يجري حيازة وسوء استخدام السلاح في مناطق تخضع لسيطرة قوات الاحتلال، والتي تعمل أصلاَ على تشجيع السلاح المنفلت وتوفير ملاذات آمنة للبعض، وتغذي كل المظاهر التي تلحق الضرر في نضال وتضحيات شعبنا وأمنه ووحدته وصموده.

وعليه، فإن القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، تطالب رئيس مجلس الوزراء وبصفته وزيراً للداخلية وقادة أجهزة الأمن، بما يلي:

1.    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وبالسرعة الممكنة من أجل حماية حياة جميع المواطنين وضمان سلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم، ومن أجل وضع حد نهائي لظاهر حيازة السلاح غير الشرعي وسوء استخدامه من أية جهة كانت، والمباشرة في جمع السلاح من أيدي العابثين والمستهترين بالقوانين، وتقديمهم للعدالة. 

2.    عدم التساهل في ملاحقة ومقاضاة مثيري الفتن ومطلقي الأعيرة النارية في الشجارات العائلية والمناسبات وغيرها، والمعتدين على الملكيات الخاصة والعامة.

3.    سرعة العمل بكل حزم على إنفاذ القانون وبسطه في كل مناطق محافظة الخليل، وتطبيقه بمعيار واحد وبصورة شاملة وفي كل المجالات على الجميع دون تمييز.

(هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية والفعاليات الوطنية)- محافظة الخليل