الكوفية  

عممت سلطة النقد على البنوك ومؤسسات الإقراض بخصم أقساط القروض لموظفي الحكومة بحد أقصى 50% من دفعة الراتب المحولة من وزارة المالية.

وقالت سلطة النقد، إن على المصارف الالتزام بـ"تسديد نسبة من قيمة القسط الشهري المستحق على الموظف لا تتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة في كشف الرواتب، وذلك في حال قيام الجهة المشغلة (الحكومة) بعدم تحويل راتب كامل".

وطلبت سلطة النقد من المصارف ومؤسسات الإقراض "عدم تجاوز نسبة الخصم 50% على الموظف بصفته مقترضا وكفيلا، 50% من قيمة الدفعة المحولة من الراتب"، على أن يسدد كامل الأقساط المستحقة أو جزء منها حال ورود الأجزاء المتأخرة من الراتب، وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة في حينه.

واستثنى التعميم من يتوفر له مصدر دخل آخر (مثبت لدى البنك)، حيث يخصم القسط كاملا، وفقا لجدول السداد.

كما استثنى التعميم أي موظف مقترض "يوافق على تسديد الأقساط كاملة، بموجب موافقة قابلة للإثبات قانونا".