الكوفية كشفت مصادر صحفية ، عن خطة أعدها عدد من المسؤولين الكبار في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لمواجهة خلايا المقاومة في الضفة المحتلة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحة أن هذه الخطة سيتم مناقشتها خلال لقاء مرتقب بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير جيش الإحتلال بني غانتس.

وأوضحت المصار أن مسؤولين أمنيّين كبار، أعدّوا خطة ستتمّ مناقشتها خلال لقاء غانتس - عباس، تشمل شقّاً أمنياً يهدف إلى مواجهة جميع الخلايا العسكرية التابعة لفصائل المقاومة ومنْع انطلاق عمليات فدائية ضدّ الاحتلال في الضفة.

كما تشمل الخطّة، بحسب المصادر، زيادة عدد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، وتقديم تدريبات مشتركة لهم لمواجهة الخلايا العسكرية للمقاومة، وتوفير دعم مالي أميركي جديد لتلك الأجهزة، حتى تتولّى مستقبلاً مسؤولية ضبط الأمن وعمليات الاعتقال، بما يتيح تقليل عمليات اقتحام جيش الاحتلال للمدن، وبالتالي تقليص هامش الاحتكاك والمواجهات، فضلاً عن إفشال خطط «حماس» و«الجهاد» لإشعال انتفاضة جديدة في الضفة، وإعادة تشكيل بنيتهما التنظيمية والعسكرية هناك.

كذلك، ستتمّ، خلال اللقاء، مناقشة آليات تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة، عبر زيادة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحتها، بما فيها ضرائب على العمّال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، والذين يُقدَّر عددهم بـ135 ألفاً.

وتراهن السلطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الانتخابات المحلية التي تُقام في الضفة المحتلة فقط باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز مكانة السلطة في مناطق سيطرتها وتتيح استئناف الدعم المالي الأوروبي لرام الله تدريجياً وتساهم في تقليص احتمال انهيار السلطة نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها، والتي اضطرّتها إلى خصْم نسبة 25% من رواتب موظّفيها للشهر الحالي.