الكوفية أعلنت الحركة الطلابية التابعة لكلية الحقوق بجامعة نيويورك عن دعمها وتأيديها بشكل رسمي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل ” بي دي أس”.

وتبنى القرار مجلس طلبة كلية الحقوق بالاجماع، متهمين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بتواطئها في احتلال واستعمار فلسطين وعنف الدولة ضد الفلسطينيين؛ من خلال تطوير المعدات العسكرية والأسلحة والطائرات بدون طيار، وتقنيات المراقبة، وتقديم دورات تدريبية عسكرية ومناصب لكبار الضباط العسكريين.

كما اتهموها بالتواطؤ بشكل مباشر في الفصل العنصري والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من خلال استثماراتها وتعاقداتها مع الشركات التي تستفيد من جرائم الحرب الإسرائيلية.

ودعت الحركة لإنهاء برامج التبادل الطلابي مع إسرائيل والانضمام إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فيما وصف طلاب كلية الحقوق التبادل الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية كنوع من أنواع الدعاية التي تؤكد سياسة الاستعمار والفصل العنصري التي تنتهجها دولة الاحتلال.

ووصف القرار المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بأنها تمارس التمييز ضد الطلبة الفلسطينيين، وتقمع الأصوات المؤيدة لكفاحهم من أجل تقرير المصير.

واتهم  “منظمات طلابية في الجامعة بأنها تتلقى أموالا من إسرائيل، ومن منظمات تمارس الضغط نيابة عن دولة إسرائيل، وتشمل مهمتها دعم دولة الاحتلال، وممارسة المراقبة وترهيب ومضايقة نشطاء التضامن مع فلسطين في الحرم الجامعي”.

وتشمل المقاطعة وفقا للقرار منظمة الطلبة اليهود المدعوة “هليل”، ومنظمة “كاميرا”، ومنظمة العلاقات العامة “قف معنا” ومنظات أخرى.

في السياق، أطلقت مجموعة تدعي أنها توعوية في الجامعة وتسمى نفسها “تحالف جامعة مدينة نيويورك من أجل الدمج” نداءات بتمزيق القرار الصادر عن طلاب كلية الحقوق، واصفين إياه “بالعار” الذي يلحق بالطلاب اليهود، مشددين على حقهم في عدم الصمت على مثل هذا القرار.