الكوفية
 

قال عضو المجلس الثوري والقيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني: " إن أمل الشعب الفلسطيني بأن يكون 2021 عاماً للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن تتخذ فيه الخطوة الأولى نحو استعادة حقوق المواطن المنصوص عليها بالقانون الأساسي، وإنهاء الانقسام البغيض الذي نتج عن الانقلاب الذي نفذته حركة حماس عام 2007 في قطاع غزة قد تبدد وطالما الرئيس محمود عباس على مقعد الرئاسة فلن ينعم الفلسطينيون بممارسة حياتهم الديمقراطية ".

وأوضح دلياني: "أن قرر الرئيس إلغاء الانتخابات بحجة عدم موافقة الاحتلال على عقد الانتخابات في مدينة القدس، متسائلا "إذا كانت موافقة الاحتلال على عقد الانتخابات في القدس شرطاً، فلماذا المخاطرة وعقد الانتخابات على ثلاثة مواعيد منفصلة؟ (يوم للانتخابات التشريعية، وبعدها بفترة يوم آخر للرئاسية، وبعدها بشهرين لانتخابات المجلس الوطني) ألا يدل ذلك على نيّة مسبقة للبحث عن ذرائع لإلغاء الانتخابات؟".

ولفت دلياني إلى أن "اتفاق أوسلو ينص على أن الرئيس الفلسطيني يُعلم الإسرائيليين بتاريخ عقد الانتخابات في مراكز البريد الإسرائيلي في القدس العربية المحتلة، وأن يحوّل لهم مبلغ يقرب من المائة ألف دولار مصاريف الترتيبات اللوجستية، ولا يوجد في اتفاقية أوسلو ما ينص على أخذ موافقة من الاحتلال".

وتساءل: "فلماذا التبرع بطلب موافقة خاصة في فترة حملات انتخابية إسرائيلية تُملي على حكومة الاحتلال بالرفض أو عدم الرد خوفاً من أي تأثير سلبي في الانتخابات الإسرائيلية؟".

وختم دلياني بالقول "لا أعتقد أنه طالما الرئيس محمود عباس موجود في منصبه سيتم إجراء أي انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خوفاً من النتائج، وتحضيرات انتخابات المجالس البلدية والقروية تجري على قدم وساق بدون إجرائها في القدس بالرغم من مطالبة المقدسيين منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بانتخاب مجلس بلدي بديل عن بلدية الاحتلال في مدينة القدس، ليؤكد ذلك خلو حجة تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني من أي مصداقية".