الكوفية
 

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.

وأكدت "هيئة شؤون الأسرى"، ومركز "أبو جهاد"، في تقريرهما السنوي للعام 2021، على أن أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة.

وبيَن التقرير تفاصيل انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للعام 2021، مشيرا إلى أنها لا تختلف عن الأعوام الأخيرة، بل زادت معاناتهم بسبب زيادة الاعتقالات اليومية، وارتفاع عدد المعتقلين الإداريين والإضرابات المفتوحة عن الطعام في مواجهته، واستشهاد الأسير سامي العمور بسبب الاهمال والاستهتار الطبي، والاقتحامات والتفتيشات، وتكثيف الاعتقالات اليومية، والمداهمات الليلية، ونصب الحواجز، والتوغلات، واقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، واعتقال المرضى والتجار والعمال عبر حاجز بيت حانون "ايرز" في قطاع غزة، واعتقال الصيادين أثناء عملهم في بحر القطاع.

وجاء في التقرير، إن العام 2021 لم يختلف عن السنوات العشر الأخيرة في أشكال الانتهاك، من اعتقال، وتعذيب نفسي، وجسدي، وتضييق على الأسرى في السجون، من خلال مصادرة مكانتهم القانونية كـ"أسرى حرب"، والتعامل معهم "كمخالفين ومرتكبي أعمال غير قانونية وإرهابية ووصفهم بالقتلة والمخربين"، وحرمانهم خلال الاعتقال من حقوقهم الأساسية والانسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشار التقرير إلى ظروف الاعتقال في سجون الاحتلال الاسرائيلي التي لا تصلح للحياة الآدمية، وبعيدة كل البعد عن شروط الحياة الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد لمعاملة الأسرى وقت النزاعات والحروب، ولم تكن تلك المعاملة عفوية، أو نتيجة لظروف سياسية معينة؛ بل كانت ممنهجة من قبل الحكومات الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون.