الكوفية  

تقدم 10 نواب كويتيين اليوم الثلاثاء، بطلب نيابي لسحب الثقة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في أعقاب مناقشة مجلس الأمة لاستجواب قدمه النائب حمدان العازمي ضد الوزير،تضمن 5 محاور أبرزها اقحام المرأة في السلك العسكري.

وفي ختام الجلسة البرلمانية اليوم أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استلامه طلب طرح الثقة، وقال إنه سيدعو إلى عقد جلسة برلمانية خاصة للتصويت عليه في 26 يناير الجاري .

وخلال مناقشة الاستجواب، أكد الشيخ حمد جابر العلي الصباح بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن موقع عمل المرأة بالجيش سيكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وباقي التخصصات الفنية التي تعمل بها المرأة في الوقت الراهن.

وأوضح وزير الدفاع خلال مرافعته في مجلس الأمة أنه بين وحدد في أكثر من تصريح بأن “فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصرا على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح”.

وتابع قائلا “أؤمن بدور المرأة ورغم تأكدي من قرارنا إلا أنني أجلت انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وأضاف ان القرار لم يغير من طبيعة عمل المرأة اذ لم يتطرق القانون لحمل السلاح وملاحقة الأعداء بل كان القرار واضحا محددا فيما يخص هذه التفاصيل.

كما ذكر أن “34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية منها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون ونحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة وفي مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية”.

ولفت إلى تحقيق القرار مميزات عديدة للمرأة الكويتية منها زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري والاستفادة من قانون التقاعد الخاص بالعسكريين ،مضيفا “حققنا للمرأة المزايا والبدلات وجعلنا الأمر اختياريا وليس إجباريا أين الصدمة والإقحام في القرار”.

من جهته، قال مقدم الاستجواب النائب حمدان العازمي إن “شروط الانتساب للجيش الكويتي بحسب الإعلان الصادر من الجيش كان مخصصا “للمقاتلات” بما يناقض ما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من أن موقع عمل المرأة بالجيش سيكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية.

ورأى العازمي أن وزير (الدفاع) لم يقم بدوره في استرداد المال العام بحسب التقارير الرقابية الصادرة من ديوان المحاسبة، داعيا نواب مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الكويتي ،كما اعتبر ردود الوزير المستجوب على الأسئلة البرلمانية بأنها “غير جدية” .

وتباينت آراء النواب بخصوص محاور استجواب وزير الدفاع ،إذ تحدث النائب مرزوق الخليفة مؤيدا له، فيما تحدث النائب الدكتور خالد العنزي معارضا له ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال الجلسة.

وقال النائب الخليفة إن “المرأة لا تتحمل العمل العسكري الشاق ولا تستطيع حمل السلاح”.

واعتبر أن وزير (الدفاع) “خالف” النصوص الدستورية بعدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية منتقدا في الوقت ذاته “وجود نقص في وزارة الدفاع بأعداد المقاتلين والقوة البشرية المقاتلة”.

من جانبه قال النائب العنزي معارضا للاستجواب إن هذا الاستجواب قدم في الحكومة السابقة للوزير ذاته بنفس المحاور وأعيد تقديمه للوزير ذاته بعد أداء الوزير لليمين الدستورية بساعتين فقط.

وكان النائب حمدان العازمي تقدم في 4 يناير الجاري بطلب استجواب ضد وزير الدفاع يتكون من خمسة محاور أبرزها إقحام المرأة في السلك العسكري وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة شراء طائرات اليوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة فضلا عن “التفريط في أراضي الدولة” .

ويحق لكل نائب استجواب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته بحسب المادة (100) من الدستور الكويتي التي تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.

وكان الجيش الكويتي أعلن في 12 أكتوبر الماضي ، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري ، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة ،مما أثار جدلا واسعا في الكويت بين مؤيد ومعارض.