الكوفية أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم، مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في السادس من الشهر الجاري، تأكيداً على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام الفلسطيني.

جاء ذلك على لسان القيادي هاني خليل، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، والذي أكد على موقف الجبهة من مقاطعة جلسة المجلس المركزي لقناعتها بخطورة عقد مثل هذا الاجتماع بدون توافق وطني فلسطيني، والذي سيؤدي لمزيد من الانقسام والتشرذم داخل الساحة الفلسطينية.

وقال خليل، في تصريح خاص لراديو الشباب، إن المشكلة الأساسية تكمُن في أن قرارات المجلس الوطني والمركزي السابقة لم تنفذ حتى الان، إضافة إلى أن مؤسسات منظمة التحرير تحتاج لإعادة إصلاح.

وأكدت الجبهة أن "الأساس هو أن يعقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني".

وشددت الجبهة على أن "النظام الأساسي للمنظمة لا يضع شروطاً على المشاركة في المنظمة، عدا عن أن الحاجة الوطنية تقتضي مشاركة الجميع فيها، وأن اشتراط الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني تضمنت ذلك، إلا إذا كان المقصود الالتزام بشروط اللجنة الرباعية وهو أمر مرفوض علينا وعلى غالبية القوى، وهدفه أيضاً الحيلولة دون مشاركة بعض القوى في المنظمة التي تتخذ مواقف معارضة للتسوية والحل السلمي".

ودعت الجبهة "القيادة الفلسطينية المتنفذة للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، واستناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية".