خاطبت، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الثلاثاء، الرئيس محمود عباس لوقف نشر القرار بقانون () لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001، المتعلق بتسريع إجراءات التقاضي، وذلك خوفاً من أن تكون على حساب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.

وأكدت المخاطبة دعم الهيئة لأي جهود رسمية تستهدف تسريع إجراءات التقاضي وإعمال حق المواطنين في العدالة الناجزة بوصفها أحد حقوق الإنسان، إلا أنها تؤكد على أن تسريع إجراءات التقاضي يجب ألا تكون على حساب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع، التي يكفلها القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أكدت على أن أي معالجة لموضوع إجراءات التقاضي يجب أن تخضع للموازنة الدقيقة مع ضمانات الحق في المحاكمة العادلة والحق المقدس في الدفاع.

وأعربت الهيئة عن أملها في أن يوعز الرئيس بوقف نشر القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، حتى يتسنى للهيئة ولجميع الأطراف ذات العلاقة بما فيهم نقابة المحاميين النظاميين من دراسته وإبداء الرأي بشأنه.

وطالبت بعدم نشر القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية في الوقائع الفلسطينية وإخضاعه لمزيد من المشاورات مع الأطراف ذات العلاقة بما فيهم نقابة المحاميين، ونؤكد على أهمية إعمال حق المواطنين في العدالة الناجزة والمحاكمة ضمن فترة معقولة، ونعتقد أن السبيل إلى ذلك، يتم باعتماد الموازنات اللازمة والكافية للقضاء الفلسطيني، وبتوسيع مبان المحاكم، وتعيين المزيد من القضاة وموظفي المحاكم، إضافة إلى احترام أحكام وقرارات وأوامر المحاكم من الجميع، بما يشمل النيابة العامة والأجهزة الأمنية.