قال الخبير القانوني، نافذ المدهون، إن الاجتماع المنعقد اليوم مخالف لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، ومُخرجات هذا الاجتماع لا تتمتع بأي حماية ولا مرجعية وليس لها أساس قانوني.

 وأضاف المدهون في حديث خاص لـ"راديو الشباب" إن المجلس المركزي يجب أن  يشمل في عضويته رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس التشريعي ورؤساء وهيئات المكاتب، ويشمل أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس الوطني.

وتسائل المدهون: "اين المشروعية لكل هذه المكونات؟ فالمجلس التشريعي منحل من قبل المحكمة التي أنشأها محمود عباس برام الله، والمجلس الوطني لم تجرى له انتخابات منذ فترة طويلة، واللجنة التنفيذية لم تتم انتخابها أيضاً.

وقال: "إن الاجتماع المنعقد اليوم هو مخالف لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، وبالتالي مخرجات هذا الاجتماع بالتأكيد لا تتمتع باية  مرجعية ولا أساس قانوني ونحن أمام  مخرجات عبثية ليس لها اي قيمة من الناحية السياسية، وهذه حالة مشوهة في البعد القانوني".

وتابع في حديثه "إن النظام الأساسي لمنظمة التحرير، نظَم تشكيلة وآلية اختيار أعضاء المجلس الوطني، وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء المجلس المركزي. وبالتالي كل هذه القرارات جاءت مخالفة للنظام في منظمة التحرير ومخالفة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وشدد على أن هذه المغالطات القانونية كلها بسبب حالة الانقسام التي يعيشها أبناء شعبنا والفصائل تتحمل المسئولية اذا ما تم تمرير هذه القرارات التي ستصدر عن هذا المجلس الذي لا يتمتع باية مشروعية قانونية.

وقال: "إن الذي عين رئيسا للمجلس الوطني وعين رئيسا للمجلس التنفيذي ورئيسا للصندوق القومي بالتأكيد سيأخذ المشروع الوطني ككل اتجاه الهاوية واتجاه الانهيار واخشى ان يكون لهذا المجلس المركزي قرارات تؤثر بشكل كبير وخطير على البرنامج الوطني الفلسطيني"

وتابع في حديثه  لابد من الفصائل أن تجتمع وتتدارس مخاطر هذا القرار ومخاطر هذا الاجتماع في هذا الوقت بالذات.

وأكد على  ضرورة تنظيم تحرك واسع من الفصائل لمواجهة هذه الجلسة الغير الشرعية وتشكيل جبهة وطنية كبيرة من اجل منع تمرير قرارات هذا الاجتماع  ايا كان مستواها.

الكوفية