واصل المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الاثنين، اجتماعه دون توافق وطني، بهدف ملئ الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسط رفض شعبي وفصائلي، ومقاطعة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وحركة المبادرة الوطنية، وقوات الصاعقة، وعدد من الشخصيات المستقلة.

واستكمل المجلس المركزي الفلسطيني الشواغر حيث حلّ حسين الشيخ، بدلا عن الراحل الدكتور صائب عريقات، والدكتور محمد مصطفى، بدلاً عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح) بدلاً عن تيسير خالد الذي قدم استقالته.

كما تم انتخاب د. رمزي خوري، رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقا للنظام السياسي أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية.

وأعاد الرئيس محمود عباس أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية بكاملها، وجدد المجلس المركزي ثقته بها وأصبحت كالتالي:
الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية، عزام الأحمد،زياد أبو عمرو، أحمد مجدلاني، واصل أبو يوسف، أحمد بيوض التميمي، علي أبو زهري، فيصل عرنكي،سام الصالحي، صالح رأفت، عدنان الحسيني، أحمد أبو هولي، حسين الشيخ،ر مزي رباح، محمد مصطفى، رمزي خوري.

الكوفية وكان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قد أكد أن المشروع الذي يقوده محمود عباس وفريقه يعمق التفرد بالقرار الوطني، واختطاف المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن انعقاد اجتماع المجلس المركزي بدلاً من المجلس الوطني، وبجدول أعمالٍ ليس من اختصاصات هذا المجلس، حيث ينص النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية هو من اختصاص المجلس الوطني وليس المجلس المركزي، الذي يُعد إطاراً وسيطاً، ولا ينعقد إلا في الظروف التي تحول دون انعقاد المجلس الوطني.

من جهتها وصفت الفصائل الفلسطينية جلسة المركزي، باللاشرعية، مهاجمة قيادة رام الله، بسبب تجاهل كل الحوارات واللقاءات والتفاهمات.