قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، ديمتري دلياني إن تيار الاصلاح الديمقراطي ينعى شهداء نابلس الأبطال ويدين هذه الجريمة البشعة.

وشدد في حديث خاص لراديو الشباب، مساء الثلاثاء، على أن الاحتلال الاسرائيلي اولاً يتحمل مسؤولية هذه الجريمة البشعة، وثانياً التنسيق الأمني والعلاقة بين السلطة والاحتلال التي أدت إلى استسهال الاحتلال مثل هذه الجرائم.

وتابع في حديثه إن "المواطن الفلسطيني البسيط  يرى اختفاء الجندي الفلسطيني ورجل الامن الفلسطيني،  عند دخول قوات الاحتلال لأي مكان و سط الضفة المحتلة، وبالتالي هو يستطيع  أن يربط بين انسحاب قوات الأمن الفلسطينية ودخول قوات الاحتلال الاسرائيلي، وارتكاب الجرائم ومنها الاغتيالات".

وتسائل دلياني ما الذي ستفعله السلطة؟

  ماذا ستكون ردة فعل السلطة على اغتيال ثلاثة من خيرة  ابناءنا المناضلين ابناء حركة فتح؟

للأسف ليس هناك سوى بيان إدانة بسيط وكأن السلطة الفلسطينية تعيش في الصين وهذه الجريمة حدثت في مكان اخر.

وقال إن هناك مسؤوليات قانونية على السلطة الفلسطينية بحكم انها صاحبة الولاية وصاحبة قوات الأمن، وهي المسؤولة  عن تأمين المواطن، فلماذا يدفع المواطن الضرائب وجزء من هذه الضرائب تذهب الى الأمن لكي يحفظ أمنه وليس ليعتقله، حينما يكتب  تعليق على الفيسبوك أو على وسائل التواصل وتأمين المواطن هو أولوية لأجهزة الأمن.

وتابع: "إن السلطة  أثبتت مرارا وتكراراً أنها غير قادرة على تأمين المواطن الفلسطيني، وغير راغبة بتدفيع الاحتلال ثمنا لجرائمه، وتلعب الدور المحايد في قضية تخص شعبها".
 

وقال: "رسالتنا اليوم بأن شعبنا الفلسطيني يستحق من يدافع عنه ويحميه و يوفر له لقمة العيش ويوفر له الحريات ليكون كما يريد  ويكفله القانون الاساسي".

وأضاف: الشعب الفلسطيني يستحق حياة الديمقراطية وليس كما حصل في مجلس مركز ي المقاطعة  قبل أيام خلال التعيينات.

وقال: شعبنا الفلسطيني فقد الكثير  في السنوات القليلة الماضية، وعلى هذه الأمور أن تتغير بواسطة الأساليب الديمقراطية، فهي الطريق الأفضل لتحقيق التغيير المطلوب.