أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية تتدهور في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح دورة 2022 للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "يعاني الفلسطينيون من مستويات مرتفعة من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن".

وأكد على الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا تزال تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين، لا سيما أن الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق، مضيفا "نحن بأمس الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وشدد على ضرورة وقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية، مشيرا إلى أن التحريض على العنف لن يقود إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه، من استمرار أعمال العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى.