أفادت جمعية الأسرى والمحررين "حسام"، مساء الأحد، بأن الأسرى الفلسطينيين قرروا إرجاع وجبات الطعام، احتجاجا على سياسات "إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية".

وأوضح موفق حميد، مدير العلاقات العامة والإعلام  بجمعية الأسرى والمحررين "حسام" في حديث خاص لراديو الشباب أن الأسرى قرروا ارجاع وجبات الطعام وغدا الاثنين سيكون يوم غضب داخل السجون وخارج السجون احتجاجا على الاجراءات الصارمة التي اتخذتها ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية  بعدم السماح لاقامة صلاة الجمعة  وتفتيش كل أسير يريد الخروج للصلاة.

وطالب حميد بضرورة مساندة الأسرى في جميع خطواتهم النضالية ضد إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية، حيث تم صياغة برنامج موحد بيننا كلجنة  وقوى وطنية ومؤسسات ونادي الاسير في الضفة الغربية بان يكون هناك حراك جماهيري مساند الى الاسرى وخطواتهم النضالية.

وأضاف إن هناك تقصير على المستوى الرسمي والمطلوب  من سفاراتنا في الدول العربية بالعمل على فضح الممارسات الاسرائيلية بحق اخواننا داخل السجون الاسرائيلية وبالذات عمليات التعذيب وعمليات العزل الانفرادي وعدم تقديم الاحتلال العلاج والادوية الى الاطفال والمرضى.

وعليهم أن يتحدثوا عن استشهاد (227) أسير  داخل السجون الاسرائيلية نتيجة التعذيب وسياسة الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج لهم، وهذا هو الدور المطلوب من المستوى الرسمي .

وقال إنه يجب ان نطور موقفنا السياسي اتجاه قضية الأسرى  واعتمادها على انها اهم القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأضاف  نحو 500 أسير "إداري"، قاطعوا محاكم الاحتلال (الإسرائيلي)، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم".

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وكانت أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.