الكوفية  

أكدت رئاسة العمل الحكومي بغزة، انتهاء اللجنة من وضع تصور لحل مشكلة أرض المندوب بغزة بما يراعي تنفيذ القانون وتحقيق المنفعة العامة ومراعاة حفاظ هذه العائلات على الأرض لسنوات طوال.

النائب يحيى موسى، أكد في تصريح لراديو الشباب، أن قضية ارض المندوب مطروحة من سنوات طويلة، وأنه آن الآوان لحل هذه القضية، ولايمكن الحديث عن تطوير المنطقة سوى بحل هذا الملف.

وتابع موسى :" لايمكن التعامل مع هذه المنطقة ضمن عنوان عدم ملكية لهذه الارض، مؤكداً أن hلاختلاف موجود، وأن السلطة تتعامل مع هذه الارض أنها ليست حكومية، وأي قرار يجب أن يكون عليه توافق من الجميع".

وكشف أن المواطنين يطالبون بنصف الأرض ، موضحا أن هناك حلول قريبة وسيتم معالجة هذه القضية قريباً، وهناك لجنة استماع للدكتور عماد الباز رئيس سلطة الاراضي، سيطرح من خلالها رؤية واضحة لحل هذا الملف.

هذا ورغم تعاقب أكثر من حكم على فلسطين عموماً وقطاع غزة خصوصاً، عثماني ثم بريطاني فإسرائيلي ومصري وصولاً إلى السلطة الفلسطينية وأخيراً "حماس"، بقيت مشكلة "أراضي المندوب" عالقة منذ عقود. لم تستطع أي إدارة حسم هذا الملف، حتى "فتح" التي جلبت تمويلاً أوروبياً لإنهاء المشكلة، قبل أن يحدث الانقسام الفلسطيني ويُعلّق المشروع. اليوم، تعود "حكومة غزة" بعد محاولة سابقة في عام 2013، لتفتح الملف

وانفجرت إشكالية قديمة ــ جديدة بين ملاك "أرض المندوب"، في إشارة إلى المندوب البريطاني إبّان احتلال بريطانيا لفلسطين (1917 ــ 1948)، وبين"حكومة غزة" السابقة التي ترى في "المندوب" أراضيَ حكومية تجب تسوية أوضاعها قانونياً، الأمر الذي يرفضه الأهالي، ولا سيما العائلات المعنية، ومنها عائلات كبيرة كالأسطل والآغا والفرا والشاعر وزعرب وشعث.

لذلك، شُكّلت الشهر الماضي لجنة من الجانبين أمامها ثلاثة أشهر يُجرى فيها مسح جوي وميداني للأراضي التي يدافع قانونيون من غزة عن كونها "غير حكومية".