قال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الفلسطينية، ان هناك خطيئة كبرى وقعنا بها على مدار (15)، عام في تغييب الديمقراطية وإعادة الأمانة إلى أصحابها والسماح للناس بممارسة  حقها الدستوري والقانوني والشرعي باختيار من يروه مناسب في سدة الحكم على كل المستويات، سواء في الانتخابات البلدية، أو التشريعية، او الرئاسية، او المجلس والطني، او حتى على مستوى المؤسسات، مجالس الطلبة والنقابات والمؤسسات العامة.

وتابع القيادي خلف، في حديث خاص لبرنامج الحدث الذي يبث عبر "راديو الشباب" مع الزميل سوار أبو قمر، إ إن عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني  هو المخرج الوحيد  والطبيعي الذي يرضي الجميع وهي تشكل ايضا مدخل  لانهاء الانقسام، و الخروج من حالة المناكفة وإعادة بناء النظام الداخلي والنظام السياسي والقوانين اللي بتحدد طبيعة  العمل لما بعد خلو منصب الرئيس او انتهاء دورة المجلس التشريعي".

وأضاف: يجب علينا  أن نركز العمل والجهد  بموضوع كيف يمكن ان تُجرى الانتخابات فهي حق طبيعي للناس تم انتزاعه بفعل الانقسام والمناكفة السياسية على مدار 15 عام.

وقال "إننا طالبنا أن تكون غزة ضمن الانتخابات البلدية المرحلة التالتة المقررة في شهر مارس المقبل، وهذه مسألة خدمات، وقبل ذلك خلال المرحلة الثانية طالبنا ان تكون غزة جزء من هاي الانتخابات بشكل شامل، ولكن للأسف كل الامور  تدخل في إطار المناكفة وتتجه بغير سياقها وبالتالي البحث دائما عن الأطراف وليس عن جوهر الأمور".

وقال إن هذا   بسبب حالة  التجاذب السياسي القائم ولا  مخرج من ذلك الا بالانتخابات وهذا هو الشيء المقبول  عند كل العالم.

وأكد خلف على أن الانتخابات تعتبر تجديدا للشرعيات وتوحيدا للمؤسسات من أجل بناء نظام سياسى قائم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تُهدد المشروع الوطنى الفلسطينى من قبل الاحتلال الإسرائيلى والإدارة الأمريكية.