كشف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، يوم الثلاثاء، آخر تطورات عملية إعادة الإعمار، للمتضررين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار 2021، وعقب على تصريحات مفوض عام "أونروا"، فيليب لازيريني، حول إمكانية، تفويض منظمات أممية أخرى بتقديم الخدمات إلى اللاجئين نيابة عن "أونروا".

وقال في بداية حديثه "إن الوكالة ستشرع  بتسليم دفعات مالية أولى لبدء إعمار قرابة الــ (100) منزل هُدم كليًا خلال العدوان الإسرائيلي 2021".

وأوضح أبو حسنة، في تصريح خاص لــ "راديو الشباب"، إن عملية الإعمار  في هذه الحرب (2021) بدأت مباشرة بعد شهر من وقف الحرب، و قدمت "أونروا" بدل إيجار في الفترة الأولى لمدة (6) شهور لحوالي (1250) عائلة وبعد ذلك قدمت بدل الإيجار لـ(4)شهور في يناير الماضي.

وأكد على أن ملف إعادة البناء للمنازل المهدمة كلياً يتقدم وطلبت "أونروا"  الأوراق والشهادات، والإثباتات وترخيص البلديات، والموافقة بأن هذه ليست أراضي حكومية،  بالإضافة إلى اشتراطات بعض المانحين وهناك اشتراطات تتعلق بالأمان وتتعلق بالبيئة، وما تبقى من هذا الملف سينتهي".

وقال: "إن الاموال سترسل الى البنوك لحوالي (86) عائلة تقريبا و نحن لا نسلم الأموال دفعة واحدة، وإنما حسب الانجاز على دفعات، المرة الاولى تتعلق بالتدقيقات والبدء في الأساسات، وبعد ذلك تسلم الدفعة الثانية وهذه اشتراطات المانحين، وهم لا يريدوا ان يحصل كما حصل في السابق،  حيث صرفت العائلات المتضررة أموالها دون إعادة البناء".

وحول ميزانية تمويل إعادة الإعمار، أكد أبو حسنة أنها "موجودة تقريبًا" لدى الوكالة، مشيرًا إلى أنّ عملية إعادة إعمارها ستكون عبر ثلاث مراحل، "وسيتم استكمال التنفيذ لباقي المنازل بالتتابع".

وحول الاتهامات لإدارة أونروا بالمماطلة في ملف الإعمار، قال أبو حسنة إنّ أسباب التأخير "تقنية بحتة وتتعلق باكتمال الأوراق".

وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة قالت، الخميس الماضي، إنها ستتخذ "موقفًا صارمًا" من إدارة الوكالة إذا لم يشهد ملف إعادة إعمار القطاع تقدمًا ملموسًا وعاجلًا.

وحول تصريح مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازيريني، والتي تتعلق بدراسة الوكالة، تفويض منظمات أممية أخرى بتقديم الخدمات إلى اللاجئين نيابة عنها.

قال أبو حسنة: "لا أحد يستطيع أن ينقل صلاحيات الاونروا أو التفويض وباقي البرامج باقية  والصلاحيات باقية لدى الاونروا وما دون ذلك هو حديث عبثي على الإطلاق".

وأضاف إن القضية المطروحة  فكرة كانت قائمة على الشراكات مع المنظمات الاممية الكبيرة،  مثل برنامج الغذاء العالمي أو  اليونسكو أو اليونيسيف او منظمة الصحة العالمية، وعمليا نحن طبقنا هذا الموضوع بالشراكة مع مؤسسات مانحة، في لبنان وسوريا قدمنا برنامج مواد غذائية وأموال نقدية للاجئين، وهنا في غزة نحن قمنا بالتوزيع على سكان قطاع غزة، المواطنين واللاجئين،  وكان هذا التوزيع  بالنيابة أيضا عن برنامج الغذاء العالمي.

وتابع "إن الصحة العالمية أيضاً يوجد تعاون كبير معنا، وتنسيق في عمليات التطعيم في قطاع غزة والكثير من الشراكات  تكون أساسية في عمل الأمم المتحدة وليس له علاقة بالصلاحيات، أو السُلطات أو التفويض".

يُشار إلى أن مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازيريني، تحدث في تصريحات سابقة له عن دراسة الوكالة، لتفويض منظمات أممية أخرى بتقديم الخدمات إلى لاجئين نيابة عنها.

وتقدم "أونروا" التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.

الكوفية