الكوفية  

أكد الأستاذ رئيس بلدية دير البلح ذياب الجرو على عدم وجود خلافات بين أصحاب الأكشاك وبلدية دير البلح، ولكن لا يمكن للبلدية السكوت في حال إقامة اكشاك في الشق المخصص للاستجمام العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مضايقة المواطنين الذين من حقهم أن ينعموا بالراحة دون دفع أي مال.

وأضاف ذياب الجرو رئيس بلدية دير البلح في حديث خاص لراديو الشباب " شاطئ البحر مقسوم لقسمين، الأول هو قسم للاستجمام العام، والثاني القسم الخاص للكافيتيريات والاستراحات، ولم يعهد على البلدية ان اخذت اموال لصاحب كشك او بسطة في اماكن البحر المفتوحة للمواطنين، لان المنطقة غير مشروعة للتأجير".

واستنكر الجرو انتشار ظاهرة الاكشاك في المنطقة المفتوحة للمواطنين، وقال أن هذه المساحة هي من حق المواطن، وأنه لا يمكن أن يغلّب مصلحة عشرات الأكشاك على مصلحة آلاف المواطنين ممكن يفرغون عن انفسهم من خلال ذهابهم للبحر دون مضايقات، لذلك وفي اطار قرار تنظيم الشاطئ يمنع لاي شخص ان يقيم كشك على شاطئ منطقة الاستجمام العام.

وأكمل الجرو" بلدية دير البلح تتعامل مع الناس وارزاقهم بروح القانون، ولا تطبق القانون بحذافيره مراعاة لأوضاعهم، وتتعهد البلدية لأصحاب الاكشاك الذين سينتقلون إلى الاماكن المشروعة للإيجار بخصم يصل الى ٦٠٪".