عقب سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات فلسطين حول حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح عمال في الداخل.

وقال العمصي في حديث إذاعي لراديو الشباب إن الشؤون المدنية وعلى راسها حسين الشيخ، تخصص 1000 تصريح لألف موظف لشراء ذمم وشراء ناس، وهذا فساد ومحسوبيات ورشاوي وتتحمل الشؤون المدنية مسؤولية هذا الأمر.

وتابع: إن ما جرى جريمة جديدة تضاف الى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة؛ رغم مماطلة الاحتلال تأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة، ويستوجب على اللجنة الإدارية في غزة سحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين.

وشدد على أن هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع في هذا الامر وعلى السلطة ايضاف في قطاع غزة مواجهة هذا القرار.

وطالب بفضح أصحاب هذه الجريمة والشعب كله يطالب بذلك؛ لأن العامل المحاصر  ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه ويكفي العامل مماطلة الاحتلال،